أفريقيا برس – المغرب. رفضت المحكمة الوطنية العليا في إسبانيا طلب اللجوء والحماية التكميلية الذي تقدم به مواطن مغربي محتجز في مركز احتجاز الأجانب بمدريد، والذي كان يدعي أنه ضحية اضطهاد في بلده الأصلي لعدم اعتناقه الدين الإسلامي.
وقد جادل المعني بالأمر بأنه تعرض في المغرب لاعتداءات من محيطه بسبب عدم ممارسته للإسلام، وأنه يخشى على حياته إذا عاد. وفي تصريحاته، قال إنه “لا يعرف شيئًا عن الإسلام، ليس ممارسًا ولا يصوم، ولم يكن يشعر بالاندماج”، مضيفًا أنه كان ضحية اعتداءات سواء في المغرب أو في إسبانيا، خاصة في بلباو، بسبب عدم صيامه.
كما أكد أنه قدّم شكاوى في بلده، وأن بعض المعتدين يوجدون في إسبانيا، بينما قضى أحدهم عقوبة سجن في المغرب. غير أنه اعترف بعدم وجود مشاكل له مع السلطات المغربية، وإن كان قد عبر عن شعوره بعدم الأمان وخوفه من المسلمين في بلده. كما أقرّ بأنه طُرد من إسبانيا سنة 2017 مع منعه من العودة لمدة خمس سنوات، وأنه أوقف عدة مرات سواء لمخالفته قانون الأجانب أو لارتكابه جنحًا بسيطة، وفقًا لما ورد في سجله الأمني.
أول رفض لطلبه صدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي اعتبرت في تقرير بتاريخ 25 يونيو 2024 أن طلب اللجوء “لا يحتوي، حتى تاريخ هذا التقرير، على عناصر كافية لإصدار رأي إيجابي بقبول معالجته”.
وكان لهذا التقييم دور أساسي في القرار الإداري الذي رفض طلب الحماية الدولية، مشيرًا إلى أن “المزاعم لا تستند إلى خوف مبرر من الاضطهاد بسبب الآراء السياسية، أو المعتقدات الدينية، أو الانتماء العرقي أو الوطني، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية مميزة، أو بسبب الجنس أو الهوية أو الميول الجنسية”.
وبعد هذا الرفض، تقدّم المعني بالأمر بطلب لإعادة النظر في قضيته، غير أن الإدارة الإسبانية أكدت قرارها، مستندة إلى تقارير دولية تشير إلى أن “الدستور في المغرب يضمن حرية المعتقد، وأن ما يُعاقب عليه هو التبشير ومحاولة تحويل المسلمين إلى ديانات أخرى، إضافة إلى انتقاد الإسلام. أما اعتناق مواطن مغربي لدين آخر غير الإسلام، فليس جريمة، إذ إن حرية المعتقد مضمونة كما تمت الإشارة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
