أفريقيا برس – المغرب. سمحت المحكمة الوطنية الإسبانية للشرطي المغربي الذي طلب اللجوء بالبقاء مؤقتا في البلاد، ريثما يتم البت في قضيته. وكانت السلطات قد رفضت طلبه سابقا بدعوى أنه يستند إلى “تصريحات غير متماسكة ومتناقضة”، إلا أن المحكمة قررت الإبقاء على الإجراء الاحترازي العاجل الذي يضمن له البقاء في إسبانيا مع الاحتفاظ بحقوق طالب اللجوء، وفق ما تنص عليه التوجيهات الأوروبية.
الشرطي، الذي كان يعمل في مدينة طنجة، تقدم يوم 19 ماي بطلب حماية دولية عند معبر تراخال الحدودي في سبتة، مؤكدا أنه تعرض للتمييز بسبب أصوله الريفية، وأُجبر على تنفيذ ممارسات غير قانونية داخل جهاز الشرطة المغربي. وقال في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية “عودتي إلى المغرب تعني مواجهة التعذيب والاضطهاد، بل وربما التصفية الجسدية”.
ورغم رفض وزارة الداخلية الإسبانية طلبه في البداية، بحجة أن روايته تفتقر للمصداقية وتتناقض مع معلومات موثوقة حول المغرب، اعتبرت المحكمة الوطنية أن دوافع طلبه “غير منفصلة عن الحماية الدولية”، مؤكدة أن تصريحاته ليست كاذبة أو غير معقولة على نحو ظاهر.
وساندت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) موقف الشرطي، معتبرة أن روايته تندرج ضمن أسباب اللجوء السياسي المنصوص عليها في اتفاقية جنيف والقانون الإسباني، كما أشارت إلى الجهد الذي بذله لتقديم سرد متماسك ومفصل عن المخاطر التي يواجهها، إلى جانب التغطية الإعلامية التي تلقاها ملفه، والتي تزيد من احتمالات تعرضه للخطر في حال إعادته إلى المغرب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
