أفريقيا برس – المغرب. أصدر القضاء الفيدرالي السويسري حكماً نهائياً يقضي بسجن الإسلامي طارق رمضان لمدة ثلاث سنوات، منها سنة نافذة، بتهمة الاغتصاب. وقد رفضت المحكمة، يوم الخميس، الطعن في الحكم الصادر عام 2024 بتهمة “الاغتصاب والإكراه الجنسي” الذي أصدرته محكمة العدل في جنيف. ووفقًا لوكالة فرانس برس، أعلن محامو رمضان، البالغ من العمر 63 عامًا، أنهم سيتوجهون إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH) للطعن في هذا القرار، في قضية تعود وقائعها إلى 17 عامًا مضت. ومن المقرر أن يُحاكم رمضان مجددًا في مارس المقبل في فرنسا، بتهم اغتصاب ثلاث نساء بين عامي 2009 و2016.
كان طارق رمضان قد حصل على البراءة في المحاكمة الابتدائية في جنيف، ولكنه أُدين في مرحلة الاستئناف. يُعتبر هذا الحكم، الذي أكدته الآن أعلى هيئة قضائية سويسرية، أول إدانة لرمضان بتهمة الاغتصاب. وفي بيان أرسل إلى وكالة الأنباء الفرنسية، أعرب فريق الدفاع عن اعتراضه على القرار. وأكد محاموه، ميايل حياة وجيريك كانونيكا، أن “هذه الحقيقة القضائية لا تُنقص شيئًا من الحقيقة التي يدافع عنها السيد رمضان، حتى وإن لم تُكرسها”.
خلال المحاكمة، أنكر طارق رمضان التهم الموجهة إليه وطلب البراءة. من جهتهم، يرى المحامون فيرونيك فونتانا، فرانسوا زيميراي وروبرت أسائيل، ممثلو المدعية، أن قرار المحكمة الفيدرالية يُمثل “نهاية اختبار طويل ومعركة قضائية مريرة”. وبحسبهم، فإن موكلتهم “خاضت هذه المعركة في صمت وبدون كراهية، بكرامة استثنائية”.
تعود الوقائع إلى عام 2008، لكن الضحية لم تقدم شكوى إلا بعد عشر سنوات، بتشجيع من الإجراءات القضائية التي قامت بها النساء في فرنسا عام 2017. في جنيف، ادعت المدعية أنها تعرضت لـ”أفعال جنسية عنيفة مصحوبة بالضرب والإهانات”، في ليلة 28 أكتوبر 2008، في غرفة الفندق التي كان طارق رمضان يقيم فيها.
استند الحكم في النهاية إلى شهادات طبية وآراء خبراء تتوافق مع الوقائع المزعومة. وفي هذا السياق، يشير القضاء الفيدرالي إلى أن طارق رمضان “لم يتمكن من إثبات التعسف في التقدير” الذي قامت به العدالة السويسرية “لتصريحات الشهود والملاحظات الطبية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
