أفريقيا برس – المغرب. أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقررات تأديبية في حق (19) قاضيا، بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا.
وذكر بلاغ أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد اختتام الدورة العادية الأولى للمجلس (دورة يناير) برسم سنة 2022، أنه تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين (02)، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاضيين اثنين (02) وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق (04) قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد (01)، وعقوبة الإنذار في حق (05) قضاة. وفي المقابل تقرر التصريح ببراءة (05) قضاة من المنسوب إليهم.
وأعلن المجلس عن ترقية ما مجموعة 2294، وتكليف 13 قاضيا في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل، ونقل 53 قاضيا من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، كما أصدر المجلس قرارات أخرى تتعلق بتعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين، وكذا قرارات تأديبية في حق آخرين.
وذكر البلاغ أنه تمت ترقية قضاة في الرتبة، حيث تمت ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم (1663) قاضيا، منهم (494) من قضاة الدرجة الثانية، و(1169) من قضاة الدرجة الثالثة، مضيفا أنه تم أيضا ترقية قضاة في الدرجة؛ إذ من أصل (663) قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، تمت ترقية (631) قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95,17%، منهم (123) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و(06) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و(502) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم أيضا تكليف قضاة في درجة أعلى: ويتعلق الأمر بـ (13) قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 وتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد (01) تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و(04) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و(08) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية.
كما أعلن المجلس عن نقل قضاة من محاكم إلى أخرى؛ ويتعلق الأمر بـ (53) قاضيا، تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم (12) قاضية للالتحاق بأزواجهن، (04) قضاة في إطار التبادل، (10) قضاة لرفع حالات التنافي، (20) قاضيا لسد الخصاص، و(07) قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، مضيفا أنه تم الترخيص لقضاة للعمل في نفس المحكمة؛ ويتعلق الأمر بـ (06) قضاة يوجدون في حالة تناف، تم الترخيص لهم للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة.
وأخبر المجلس أيضا بتعيين نواب لمسؤولين قضائيين وإعفاء آخرين؛ ويتعلق الأمر بتعيين (137) قاضيا، للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة (03) قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي، مضيفا أنه تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين؛ ويتعلق الأمر بتعيين (488) قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. وفي المقابل تم إعفاء (07) قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم أيضا تعيين أو اقتراح تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية هيئة أو لجنة، حيث قام المجلس في هذا الإطار بتعيين أو اقتراح تعيين (18) قاضيا، وفقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ كما تمديد حد سن التقاعد، ويتعلق الأمر بـ (03) قضاة، حيث تقرر تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.
وبخصوص الإحالة إلى التقاعد، فقد أعلن المجلس أنه تقرر إحالة قاضيين اثنين (02) إلى التقاعد عند بلوغهما حد سن التقاعد، و(13) قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى (06) قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم.
كما أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه تقرر رد الاعتبار لأربعة قضاة بعد تقدميهم لطلبات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه توصل في المقابل بطلب قاض واحد (01)، يرمي إلى قبول استقالته من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية، فتقرر الاستجابة له، مبرزا أن المجلس أخذ علما بـ (18) قرار أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف بانتداب قضاة للعمل بمحاكمهم، كما أُشعِر في سياق مماثل بـ (07) قرارات بتجديد انتداب قضاة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
