أفريقيا برس – المغرب. يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان متابعة قضية الطفل ضحية الاغتثاب الجماعي، بموسم مولاي عبد الله أمغار في الجديدة، بعدما كشف الفحص الطبي الشرعي المعمق عن وجود آثار الاعتداء. وحتى الآن، تم توقيف خمسة أشخاص وتقديمهم، صباح اليوم، أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، حيث تمت إحالتهم على قاضي التحقيق لمباشرة المسطرة القضائية.
وأوضح المجلس أنه، وبتعليمات من رئيسته، قامت لجانه المركزية والجهوية بجهة الدار البيضاء – السطات بفتح تحقيقات أولية، من خلال التواصل مع النيابة العامة والمصالح الطبية المختصة. كما تم تشكيل لجان رصد وتتبع على مستوى المجلس واللجنة الجهوية منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي.
وأشاد المجلس بما وصفه بـ”الإدانة المجتمعية” لمثل هذه الأفعال، منوها بارتفاع حالات التبليغ عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وجدد دعوته إلى عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات على المتورطين، مذكرا بتوصياته الواردة في مذكرته حول مشروع القانون 10.16 المتعلقة بتعديل القانون الجنائي، ولا سيما توصيته بتوسيع تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، وتشديد العقوبات عندما يتعلق الأمر بالأطفال القاصرين.
كما نبه المجلس إلى أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في التغطية الإعلامية، خاصة الامتناع عن نشر اسم الطفل الضحية أو صوره، وحمايته من أي مساس بحقوقه أو وصم اجتماعي، مشددا على ضرورة التصدي لأي خطابات أو محتويات تساهم في التطبيع مع جرائم الاعتداء الجنسي، بما في ذلك تداول مقاطع فيديو مفبركة لا علاقة لها بالطفل الضحية أو بالقضية.
وتعود وقائع القضية إلى الاسبوع الماضي، حيث استدرج ما يفوق عشرة أشخاص الطفل الضحية البالغ من العمر 14 سنة، والمنحدر من مدينة اليوسفية، بعد قدومه إلى موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، وقاموا بتخديره ثم تعاقبوا على الاعتداء عليه جنسيا.
وأثارت هذه القضية موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الطفل الضحية، يتيم الأب ويعيش مع والدته التي تعاني من مشاكل نفسية بمدينة اليوسفية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
