أفريقيا برس – المغرب. أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرارا يقضي بتجريد الاستقلالي طارق القادري، رئيس جماعة برشيد، ونائبه الأول وثلاثة من نوابه، إضافة إلى ثلاثة مستشارين، من عضوية مجلس جماعة برشيد، وذلك بعد قرار توقيفهم من قبل وزارة الداخلية وإحالة ملفاتهم على القضاء في أفق عزلهم، بناء على تقارير أنجزتها لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكان عامل إقليم برشيد قد تقدم بملتمس لعزل المعنيين عقب تقارير لجنة مختصة وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير الشأن المحلي.
المحكمة التي أصدرت قرارها، أمس الأربعاء، لم تقتنع بالردود الذي قدمها المعنيون في مواجهة استفسارات عامل إقليم برشيد، انطلاقا من الملاحظات التي سجلها مفتشو الداخلية خلال مهامهم الرقابية، التي همت مرافق الرخص والصفقات العمومية والجبايات وتنظيم الممتلكات الجماعية.
واستند عامل إقليم برشيد في قراره السابق القاضي بتوقيف المعنيين بالأمر إلى توصيات لجنة التفتيش وصلاحياته وفق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنح الولاة والعمال الحق في توقيف المنتخبين وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري عند ثبوت مخالفات جسيمة تمس مبادئ الحكامة وحسن تدبير المال العام.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه يجوز لعامل العمالة أو الإقليم، بناءً على طلب يتقدم به، أن يطلب من المحكمة الإدارية عزل عضو من أعضاء الجماعة، بما في ذلك الرئيس، إذا ارتكب أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة التي تضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة. يتم هذا الإجراء بعد استيفاء مسطرة الاستفسار عن الأفعال المعنية، وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في هذه الطلبات.
