بعد نصوص قانونية وتنظيمية متوالية في مسارين مختلفين، اجتمع أمس على طاولة المجلس الحكومي، وبين يدي وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت، مشروعا قانونين يتعلّقان بهيئتين عسكريتين تابعتين لوزارته، هما كل من القوات المساعدة والوقاية المدنية. الأولى جاءها وزير الداخلية بمشروع قانون يعرضه “شكليا” على المجلس الحكومي، لأن المصادقة عليه من اختصاص المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، ويتعلّق بشمل هذه الهيئة الأمنية-العسكرية، بخيار الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والذي شمل الوظيفة العمومية قبل سنتين. أما الوقاية المدنية، فجاءها وزير الداخلية مباشرة بعد إخضاعها للنظام العسكري، بمشروع قانون خاص بمؤسسة للأعمال الاجتماعية، تضاف إلى زيادات سخية في التعويضات صدرت مؤخرا. خصوصية كل من الهيئتين المعنيتين بهذه المشاريع، تتمثل في كونها باتت تخضع لأنظمة عسكرية، ما يجعلها تصبح قانونيا جزءا من الجيش الرديف، أو القوات الاحتياطية للمغرب، فيما تعود الوصاية عليهما إلى وزارة الداخلية.
منذ الشرارة الأولى للربيع العربي، أبانت الدولة عن التفاتة خاصة واستثنائية تجاه القوات المساعدة، بالنظر إلى النقص الذي كشفه الحراك الشعبي حين اجتاح في بعض الأوقات أكثر من خمسين مدينة مغربية، من حيث الضبط والمراقبة والمواكبة. هذه القوات التي ورثها المغرب عن أنظمته العتيقة، تحوّلت تدريجيا إلى جوكير و”جيش احتياطي” شديد الأهمية، بالنظر إلى تعداد عناصره وتكوين جزء منهم العسكري، وممارستهم الطويلة لمهام حفظ النظام. كما أن أحد مكونات القوات المساعدة كان قد برز بقوة خلال حرب الصحراء، نظرا إلى فعالية ما يعرف بـ”الوحدات” القتالية، ومعرفتهم الجيدة بالميدان، والتي كانت تسمح لهم بمواجهة الغارات التي تقوم بها ميليشيا البوليساريو بالأسلوب نفسه. وزيادة على ذلك، يعتبر جهاز القوات المساعدة واحدة من أكبر أعين الدولة، بالنظر إلى انتشارهم الذي يغطي جميع تراب المملكة، ووجودهم داخل كل الإدارات التابعة للسلطة المحلية ومجاورتهم للأمن في مراقبة وضبط المجال العام…