أفريقيا برس – المغرب. عاد الجدل مجددا إلى الواجهة بمدينة الرباط بعد إعلان شركة الرباط الجهة للتهيئة، بتنسيق مع ولاية الجهة، عن شروعها في تركيب 11 مرحاضا عموميا ذكيا في عدد من شوارع وأحياء العاصمة، بكلفة إجمالية تناهز 20 مليون درهم، أي ما يناهز 1.8 مليون درهم للمرحاض الواحد (180) مليون سنتيم، مشروع وصف بالنهضة في البنية التحتية، لكنه في الوقت نفسه أثار موجة تساؤلات وانتقادات واسعة بسبب كلفته المرتفعة مقارنة بمشاريع مماثلة في مدن مغربية أخرى.
وتطرقت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، إلى معطيات رسمية تفيد بأن المراحيض الجديدة مصممة بهياكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومزودة بأنظمة أوتوماتيكية للتنظيف والتعقيم، وإضاءة LED، وأجهزة استشعار لضبط مدة الاستعمال، إضافة إلى شاشات توجيه باللغتين ونظام ذكي للأداء عبر البطاقة البنكية.
وأفادت اليومية أن المشروع يرتبط بعقد استغلال يمتد لـ36 شهرا، يشمل الصيانة التقنية وتزويد المرافق بالمواد الأساسية وضمان النظافة اليومية، فيما تؤكد الجهة المشرفة أنه يندرج ضمن رؤية «المدينة الذكية» التي تعتمدها العاصمة بهدف تحسين جودة الفضاء العام وتوفير خدمات حضرية حديثة تواكب معايير المدن الكبرى وتضمن نظافة محيطها.
غير أن هذه المقاربة التقنية اصطدمت بانتقادات لاذعة، إذ يرى معارضون -وفق ما نقلته الجريدة-، أن كلفتها تفوق ثمن شقة فاخرة بحي الرياض، في وقت ما تزال فيه مؤسسات المدينة التعليمية والصحية تعاني خصاصا هيكليا، إلى جانب وضعية الأحياء الهامشية التي تحتاج إلى مشاريع استعجالية في البنية الأساسية.
وفي هذا السياق، كشف المقال أن عمر الحياني المستشار عن فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، استنكر غياب المشروع عن نقاشات المجلس، مؤكدا أن المنتخبين «اطلعوا على تفاصيله عبر وسائل الإعلام كباقي المواطنين»، مضيفا أن مطلب توفير مراحيض عمومية قديم ويعود لأكثر من عشر سنوات، إذ أشار إلى أنهم كانوا يطمحون أن يكون المشروع بيد الجماعة وليس شركة الرباط للتهيئة لضمان إشراف مباشر وتوافق أكبر مع حاجيات السكان وطبيعة الفضاءات العامة بالمدينة.
وأوضحت اليومية أن الحياني اعتبر الكلفة «غير مفهومة»، خصوصا أن مراحيض ذكية سبق تركيبها في مدينة الدار البيضاء لم تتجاوز كلفتها 20 مليون سنتيم للواحد فقط، وفق تصريحه، ما يثير تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد التكلفة الحالية والفوارق الكبيرة بين المدينتين.
كما أشار مستشارون من المعارضة إلى أن النقاش لا يتعلق فقط بالأرقام، بل أيضا بغياب المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار، إذ لم تتم مناقشة المشروع داخل اللجان الدائمة أو خلال دورات المجلس، رغم أنه يدخل في صلب اختصاصات الجماعات المحلية في تدبير المرافق العمومية.
