أوصت دراسة حكومية في بمراجعة شاملة لاتفاقات التبادل التجاري الحر، التي أبرمها المغرب خلال السنوات الماضية، وذلك من أجل إعادة التوازن للمعاملات التجارية، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة مواجهة “المنافسة الخارجية غير المشروعة” عبر تشديد المراقبة على الحدود للحد من التهريب.
وأشارت الدراسة، التي أنجزتها مديرية الدراسات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الى أن المغرب يعاني من عجز تجاري مع جميع الأطراف التي انخرط معها في اتفاقات للتبادل الحر. ولفتت إلى أن يحصل على فائض في علاقته التجارية مع المغرب في حدود 9 مليارات دولار سنويا، بينما يصل الفائض مع الصين إلى 3 مليارات دولار.
وفي هذا السياق أكدت الدراسة أن العجز التجاري لم يكف عن التوسع في العشرة أعوام الأخيرة، رغم اتفاقيات التبادل الحر والشراكات الاقتصادية، لافتة إلى أن النظام الجبائي لا يمكن أن يشكل حلا لمشكلة العجز التجاري بشكل حاسم.
وتجدر الاشارة الى أن عجز الميزان التجاري بلغ 21.3 مليار دولار خلال العام الماضي 2018، رغم ارتفاع صادرات السيارات والفوسفات، التي لم تخفف من الزيادة القياسية التي شهدتها فاتورة الواردات، لا سيما الطاقة والسلع الاستهلاكية.
وفي هذا الصدد تدعو المندوبية السامية للتخطيط الحكومية إلى توسيع قاعدة الصادرات، بحيث لا تستند فقط إلى الصناعات الحديثة مثل السيارات والطيران والنسيج والمنتجات الغذائية، إذ أحصت المؤسسة حوالي 3500 منتج يمكن أن تتيح للمغرب فرصاً لتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق خارجية.
أما بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين فيطالبون بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر، التي انخرط فيها المغرب، إذ يعتبرون أنه يجب الحرص على مراعاة مصالح المغرب والتركيز على المناطق التي تتوفر فيها المملكة على امتياز تنافسي.
ودأب منتجون محليون على الشكوى من إغراق السوق بسلع تشكل منافسة غير مشروعة لهم، إذ يرون أن أطرافاً أجنبية في اتفاقيات للتبادل الحر لم تكن نواياها حسنة، ما دامت أخلت بالتزاماتها.
هذا ويذكر أن المغرب أبرم في الأعوام الأخيرة نحو 56 اتفاقية للتبادل الحر، أهمها تلك التي تربطه بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وتركيا والبلدان المنضوية ضمن اتفاق أكادير والتي تضم مصر وتونس والأردن والمغرب.