أفريقيا برس – المغرب. وضع تقرير “الحالة العالمية للديمقراطية 2025” الصادر حديثًا عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، المغرب في المرتبة 107 من بين 173 دولة.
ويُذكر أن المعهد، وهو منظمة حكومية دولية تأسست سنة 1995، يضطلع بدعم الديمقراطية المستدامة عبر العالم، ويتمتع بصفة مراقب دائم لدى الأمم المتحدة. وقد حصل المغرب على معدل 0.531، علماً أن اقتراب المعدل من النقطة 1 يعكس مستوى أعلى من الديمقراطية.
على مستوى المؤشرات الفرعية، جاءت المملكة في المرتبة 107 في مؤشر التمثيلية بـ 0.432 نقطة، وفي المرتبة 77 في الحقوق بـ 0.509 نقطة، بينما احتلت المرتبة نفسها (107) في سيادة القانون بـ 0.396 نقطة، والمرتبة 96 في المشاركة بـ 0.531 نقطة.
إفريقيًا، حلّ المغرب في المرتبة 19، فيما تصدّرت جمهورية الرأس الأخضر التصنيف القاري باحتلالها المركز الأول قارياً و34 عالمياً، تلتها جنوب إفريقيا في المرتبة 43، وغانا في المرتبة 48، ثم موريشيوس في المرتبة 52. وتبعتها ليسوطو (60 عالميًا)، وبوتسوانا (63)، وناميبيا (64)، ومالاوي (65)، فالسنغال (66). كما جاءت ليبيريا في المرتبة (74)، وغامبيا (79)، وزامبيا (81)، وكينيا (87)، ونيجيريا (95)، والبنين (97)، وساحل العاج (100)، وسيراليون (101)، وتنزانيا (103).
عربيًا، جاء المغرب في المرتبة الرابعة، بعد العراق (97 عالميًا)، والأردن (102)، ولبنان (105). أما على مستوى دول المغرب العربي، فقد تصدّر المغرب الترتيب، متبوعًا بتونس (112 عالميًا)، ثم موريتانيا (114)، فالجزائر (117)، بينما حلّت ليبيا في المرتبة (151 عالميًا).
عالميًا، تصدرت ألمانيا الترتيب، متبوعة بـ الدانمارك ثم النرويج في المركز الثالث، بينما جاءت كوستاريكا رابعة والشيلي خامسة، واحتلت السويد المرتبة السابعة، متقدمة على فنلندا وإيطاليا وهولندا وإستونيا على التوالي. أما المراتب الأخيرة فقد تقاسمتها عدة دول من بينها: أفغانستان، والكويت، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، والإمارات، واليمن.
وأكد التقرير أن التحديات التي تواجه الحكم الديمقراطي ما تزال عميقة وواسعة النطاق، إذ أظهرت نتائجه أن أكثر من نصف الدول التي شملها التقييم سجلت تراجعًا في جانب واحد على الأقل من الأداء الديمقراطي خلال السنوات الخمس الماضية. كما تطرق إلى التداعيات المتزايدة للهجرة العالمية على الديمقراطية ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من 304 ملايين شخص يعيشون خارج أوطانهم يطرح أسئلة ملحّة حول الانتماء والحقوق والمشاركة.
وخلص التقرير إلى أن ضمان حقوق التصويت للمواطنين في الخارج وتعزيز الشمولية يمكن أن يسهم في تقوية الديمقراطية، لكنه حذّر في الوقت ذاته من ضعف نسب المشاركة، ومن بقاء السياسات المتبعة في هذا المجال دون المستوى المطلوب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
