أفريقيا برس – المغرب. أثارت اتهامات موجهة للوزير السابق عبد اللطيف الميراوي، بشأن التعاقد مع فندق فاخر لتوفير وجبات لأشخاص لا تربطهم علاقة بالوزارة بميزانية سنوية تقدر بـ 62 ألف دولار سنوياً، الكثير من الجدل، وأعادت إلى الواجهة نقاش «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، إلى جانب مطالب بتفعيل هيئات الحوْكمة ومؤسسات الرقابة التي تبقى مخرجات وتوصيات تقاريرها حبراً على ورق.
وأفادت صحيفة «الأخبار» المغربية بأن أول قرار اتخذه عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعين حديثاً ضمن النسخة الثانية من الحكومة عقب التعديل الحكومي، هو إلغاء «عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم (62 ألف دولار) سنوياً مع فندق فاخر في العاصمة الرباط، كان يوفر الوجبات الغذائية يومياً لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة له بالوزارة».
كما كشفت الصحيفة نفسها أن الوزير الجديد قرر «مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البالغ قيمتها حوالي 4 مليارات سنتيم سنوياً. كما سجلت «اختفاء 21 هاتفاً محمولاً من الطراز الرفيع، و16 لوحة إلكترونية، و60 بطاقة للتزود بالمحروقات، بعد تسليم السلط بين الوزير الجديد عز الدين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف الميراوي».
الوزير السابق رد سريعاً على هذه الاتهامات، ونفى ضمن توضيح له كل المعطيات المنشورة، وقال: «كل ما يتم تداوُله حول نفقات غير مبررة وعقود مع فنادق، هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة»، متسائلاً عن الغرض من «هذه الإشاعات المزيفة».
وقال الوزير السابق إن «اختلاق الشُّبهات والإساءة إلى مسؤولين سابقين صارت منهجية جديدة في تدبير قطاع التعليم العالي»، وفق تعبيره. وتساءل: «هل اختلاق هذا النوع من الجدل العقيم والمساهمة في نشر أوهام بعض الأشخاص المشكوك في نزاهتهم أكثر أهمية من الترافع حول قضايا التعليم العالي؟».
واعتبر عبد اللطيف الميراوي أن هذه السلوكات «لا تمت بصلة لمبادئ التعليم العالي الذي جعل من ركائزه التقييم الموضوعي والاستناد إلى معايير معتمدة وواضحة، مشدداً على أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى القضاء في حالة التشهير والإساءة إلى السمعة». تعليقاً على الموضوع، قال محمد الغلوسي، محام ورئيس «الجمعية المغربية لحماية المال العام»، إن المعطيات الواردة، في حال صحتها، تفرض على الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ما ورد فيه، وأبرز أن على «المجلس الأعلى للحسابات»، مؤسسة رسمية تعمل على عقلنة تدبير الأموال العامة، أن يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي.
وأبرز الحقوقي المغربي متحدثاً لـ «القدس العربي»، أنه إذا صحّ ما نُشر فإن الأمر يشكل «جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ويمكن أن تُكيّف هذه الأفعال جنائياً على أنها تبديد واختلاس للمال العام»، وعلى رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الأبحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بمن فيهم عبد اللطيف الميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي».
وأكد المتحدث أن الفساد ونهب المال العام يشكل «خطراً حقيقياً على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، وهو من بين أسباب تخلف تعليمنا وتذيُّل جامعاتنا مراتب متأخرة»، وفق تعبيره، وأضاف أن الفساد أصبح «معمماً ونسقيّاً يهدد الدولة والمجتمع»، معتبراً أن الوقت حان للتصدي لكل مظاهر الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وحجز ممتلكات وأموال المتهمين ومصادرتها لفائدة الدولة، لأن هناك من «اغتنى بشكل فاحش بفعل استغلال مواقع المسؤولية العمومية»، بحسب قوله.
وتساءل رئيس «الجمعية المغربية لحماية المال العام» عن إمكانية متابعة الوزير إذا ثبتت صحة ما نشرته صحيفة «الأخبار» المغربية بناء على قاعدة «المساواة أمام القانون، أم إن المحاسبة ستقتصر على الموظفين الصغار وبعض المنتخبين الذين انتهت صلاحيتهم؟»، وتابع: «سنظل نطالب كل الجهات بفتح البحث بخصوص هذه الفضيحة التي تشكل عنواناً لهدر المال العام ومتابعة كل المتورطين دون أي استثناء من أجل جناية تبديد المال العام».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
