مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. في ظل ظروف دولية متوترة للغاية وإقليمية متغيرة بشكل متسارع، أطلق المغرب مناورات عسكرية بحرية واسعة النطاق ستستغرق ثلاثة أشهر، من 29 مارس/أذار إلى غاية 28 يونيو/حزيران 2024، في عرض سواحله الجنوبية على المحيط الأطلسي الواقعة شاملة أربع مدن هي أكَادير وسيدي إفني والعيون والداخلة. وعلى الرغم من أن السلطات المغربية لم تعلن بشكل صريح عن إجراء، وفي ظل عدم مواكبة الإعلام المغربي للموضوع بشكل كاف لغياب المعطيات، إلا أن هذه المناورات الأطول في مدتها والأضخم التي تنظمها البحرية المغربية، أثارت ردود فعل سلبية لدى دول الجوار، خصوصا إسبانيا والجزائر.
وفي سياق ذلك، تطرح هذه المناورات بالنظر إلى حجمها وتوقيتها عدة تساؤلات، حول أهدافها ودوافعها. فهل هي تأكيد لسيادة المغرب على مياه الصحراء الغربية، كما تزعم بعض الأوساط الإسبانية؟ أم إنها مجرد “استفزاز سياسي”، كما تدعي جهات جزائرية؟
ربما لم يكن لينتبه أحد قبل بعض الوقت إلى تنظيم المناورات، لولا أن صحيفة الـ “كونفدنثيال” (تعني الكلمة: السّري) الإسبانية نقلت بتاريخ 19 مارس/أذار الماضي، مضمون منشور إداري صادر عن مندوبية وزارة الفلاحة والصيد البحري بالعيون، ينبه الصيادين من وجود نشاط عسكري في عرض سواحل أربع مدن جنوب المغرب. وقد أخبر المنشور إياه الذي جرى تعميمه، بأنه سيتم إغلاق مناطق واسعة من سواحل أقالم أكَادير وسيدي إفني والعيون والداخلة أمام نشاط الصيد البحري، حدد بالتدقيق إحداثياتها. وأوضح بأن فترة الإغلاق ستمتد يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة ليلا، خلال الفترة المتراوحة بين 29 مارس/أذار الماضي إلى غاية 28 يونيو/حزيران القادم، على مسافة ميلين بحريين (حوالي 3,704 كلم) من اليابسة.
المعروف أن المغرب يجري سنويا مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة ودول أفريقية وأوروبية في إطار مناورات “الأسد الأفريقي”، التي يحتضنها المغرب وستُنظم دورتها العشرون الشهر القادم. كما يشارك في مناورات بحرية ثنائية أو مشتركة مع جيوش أوروبية. لكن المناورات الداخلية الجارية حاليا في عرض السواحل الجنوبية للمغرب حاليا، تعتبر من بين الأضخم التي تنظمها البحرية المغربية لوحدها. وبحسب خبراء إسبان لإعلام بلادهم، فإن البحرية المغربية تعتبر “بلا جدال من بين الأفضل تسليحا وأداء في القارة الأفريقية. لكن ذلك يبقى شيئا عاديا بالنظر إلى شساعة سواحله الممتدة على واجهتين بحريتين على الأطلسي والمتوسط، بطول يصل إلى 3500كلم”.
مناورات ضخمة
وبالفعل، فبحسب آخر ترتيب صادر منصة “وايسفوتر” الأمريكية الشهيرة، فإن الأسطول العسكري المغربي يحتل المرتبة 25 عالميا والرابعة على المستوى الأفريقي بامتلاكه 121 قطعة بحرية عسكرية، بينها سفينة كورفيت واحدة و6 فرقاطات و22 سفينة حربية للدوريات. ووفقا لتقرير معهد “غلوبل فاير” الأمريكي للعام 2024، فإن البحرية المغربية تمتلك حاليا وبحسب “وايسفوتر” دائما، فإن البحرية المغربية مرشحة لأن تصبح أقوى في غضون السنوات القادمة، بفضل مخططه الذي يقوم بتنفيذه، والرامي إلى بناء أسطول حربي قوي، بعد أن ظلت البحرية الملكية على مدى عقود هي الأقل استفادة من ميزانية الدفاع، بالمقارنة بالجيوش البرية والجوية للمملكة. وضمن هذا المخطط الطموح امتلاك غواصات فرنسية الصنع (بعدما ترددت المملكة طويلا في اقتناء غواصات روسية أو إيطالية)، وكاسحات ألغام، إلى جانب فرقاطة متطورة يجري بناء هيكلها حاليا في إسبانيا، ومن المقرر أن يعهد شركات عسكرية إسرائيلية تجهيزها بالسلاح والرادارات وباقي المعدات الحربية.
كما يتوفر المغرب على قواعد عسكرية بحرية عصرية، أهمها قاعدة القصر الصغير في بوغاز جبل طارق على البحر الأبيض المتوسط (بين طنجة وسبتة المحتلة)، وقاعدة مدينة الداخلة في قلب الصحراء. وبرأي الكثير من الخبراء الدوليين، فإن البحرية الملكية المغربية تمر اليوم بمرحلة انتقالية كاملة. وعلى الرغم من أنها تصطف من ناحية مع السفن الحديثة جدا من الدرجة الأولى، إلا أنها مكرهة على السعي إلى مزيد من التطور من أجل الوقوف في وجه التحديات التي يفرضها موقعها الجغرافي، بين بلدين جارين تجمعها بهما نزاعات إقليمية مزمنة هما الجزائر شرقا، وإسبانيا شمالا. لعل أبرزها النزاع مع مدريد حول تحديد مناطق الصيد، وتلك المتعلقة بسبتة ومليلية والجزر المغربية التي تحتلها في البحر الأبيض المتوسط، والخلاف المعقد حول تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة مع إسبانيا، هي أيضا جزء من التحديات ذات الأولوية للدفاع المغربي. ولا ننسى أيضا قضية الصحراء، التي تنازع عليها جبهة البوليساريو. وبالمحصلة، تلعب في ذلك يلعب تأهيل آليات الرصد والإبلاغ والرد للبحرية الملكية أدورا رئيسة في تأمين الخط الساحلي للمناطق المتنازع عليها. وطبعا يشكل تنظيم مناورات عسكرية دورية أهمية كبرى في هذا المجال، حيث تشير الأهداف المعلنة للمناورات البحرية إلى تعزيز إعداد قوات البحرية المغربية لمختلف السيناريوهات المحتملة وتطوير مهارات أفرادها. وتعكس هذه الأهداف اهتمام المملكة المستمر بتعزيز قدراتها العسكرية وتأكيد دورها كلاعب إقليمي مؤثر.
ما علاقة “اتفاق الصيد”؟
إلا أن هذا التمرين العسكري لم يخل من ردود أفعال، فقد أعربت حكومة جزر الكناري (المقابلة للصحراء الغربية) عن “قلقها” من أن تشكل المناورات تهديدا لسلامة الملاحة البحرية، وتضرب صناعة الجزر السياحية، وأن تشكل فرصة للمغرب لاستعراض قوته البحرية. ويعكس رد الفعل هذا مدى “القلق” الذي يمكن أن يثيره أي تحرك عسكري في السواحل الصحراوية التي تعتبر منطقة ذات حساسية مفرطة.
وهذه النقطة بالذات تفسر لماذا يرى فيها عدد غير قليل من المحللين والإعلاميين والمسؤولين السياسيين الإسبان بأنها تحمل رسائل سياسية مؤكدَة، لا سيما في سياق التوترات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي حول مسألة الصحراء. باعتبار هذا التحرك العسكري بمثابة تأكيد لسيادة المغرب على هذه المياه، خاصة بعد المواقف الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، التي أثارت الشكوك حول موقفه بشأن الصحراء، في ارتباطها باتفاقية الصيد البحري بين بروكسل والرباط، ذات المحكمة التي سبق أن حثت دول الاتحاد على حماية هذه المياه.
ففي سبتمبر/أيلول 2021 أصدرت قرارا يلغي اتفاقية الصيد البحري التي سبق أن وقعها المغرب مع الاتحاد، والتي كان يُسمح بمقتضاها لسفن تابعة لبعض دول الاتحاد (غالبيتها إسبانية) بالصيد في المياه المغربية، بما فيها السواحل الصحراوية. لكن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وجمعية مغربية للصيادين إلى جانب فرنسا وإسبانيا استأنفوا قرار المحكمة. وفي يوليو/تموز 2023 انتهت مدة صلاحية اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ولم يتم تجديدها. وتوقف بالتالي نشاط الصيادين الأوروبيين في المياه المغربية، بينما شرع المغرب في التوجه نحو أسواق خارجية أخرى بينها السوق الروسية، لتسويق منتجاته الرسمية.
ولتأكيد اعتقادهم في أن المغرب يقوم بمناوراته البحرية في عرض السواحل الجنوبية بما فيها الصحراوية، من باب تأكيده على سيادته عليها ولـ “استفزاز” من يقول غير ذلك، يطرح أصحاب هذا الرأي رمزية تاريخَي بداية ونهاية المناورات دليلا. فالمذكرة الصادرة عن مندوبية وزارة الفلاحة والصيد البحري بالعيون، التي سبقت الإشارة إليها والتي حملت تاريخ في 19 مارس الماضي، صدرت قبل يومين فقط من نشر رأي المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية (الكرواتية تمارا كاربيتا) لرأيها في قضية النزاع حول منتجات الصحراء الغربية، في إطار الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو ضد المغرب بواسطة إحدى الجمعيات الأوروبية.
أما تاريخ نهاية المناورات البحرية المغربية في أواخر يونيو/حزيران القادم، فسيصادف تاريخ صدور القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية في قضية الاستئناف الذي تقدمت به الأطراف المذكورة. وبالتالي فإن للتواريخ رمزيتها في هذا الموضوع، بحسب المشككين في الأهداف المعلنة للمناورات المغربية.
حوار خاص لـ”أفريقيا برس” مع الخبير العسكري والاستراتيجي المغربي باهي العربي النص
بداية، ما هي معلوماتكم حول المناورات العسكرية المغربية في السواحل الجنوبية للمملكة؟
من جانبنا، أقصد المغرب، لم يرشح أي شيء عن تفاصيل هذه المناورات، في أي إطار تندرج؟ وهل هي تمرين عسكري روتيني، أم غير ذلك؟ لم يتضح أي شيء بهذا الخصوص. لكنني تابعت وأتابع النقاش المحتدم حول الموضوع وسط الإعلام والطبقة السياسية لدى جارتنا الشمالية إسبانيا…
بهذا الخصوص، برأيكم، لماذا يشهد النقاش مزايدات مبالغا فيها وهجوما على المناورات حتى قبل أن تنطلق؟
هي مواقف سياسية تخضع للعبة الداخلية الإسبانية. فاليمين الإسباني منذ مدة، يلعب لعبة شيطنة المغرب، لكن ليس بغرض شيطنته بالذات بل لاستهداف الحكومة الاشتراكية الحالية (حكومة بيدرو سانشيز) التي تقود البلاد، والتي يصفونها بـ”حكومة التنازلات للعدو التاريخي”، الذي يقصدون به المملكة المغربية. وبالتالي فإن الإعلام اليميني في إسبانيا أقام الدنيا ولم يقعدها، مدعيا بأن المناورات تشكل تهديدا لجزر الكناري وسلامتها وأن المغرب من خلالها يسعى إلى ممارسة الضغط على إسبانيا في موضوع تمديد مياهه الإقليمية، الخ.
في الوقت ذاته، هناك مصادر رسمية إسبانية ترى، على العكس من ذلك، بأن المناورات جرى التنسيق حولها مع المغرب مسبقا، ولا تشكل أي تهديد لمصالح إسبانيا، وبأنها عبارة عن تدريبات عسكرية عادية ولا مشكلة في إجرائها. هذه تصريحات لجهات رسمية إسبانية أعتقد أن بينها حتى الحكومة (الجهوية المستقلة) لجزر الكناري، إذا لم تخني الذاكرة. وبالتالي فإن المغرب دولة ذات سيادة من حقها أن تقوم بما تريد داخل مجال سيادتها، ضمن مياهها الإقليمية وحتى في أعالي البحار.
هناك رأي يروج له جزء من الإعلام والطبقة السياسية في إسبانيا بقوة، مفاده أن المغرب ينظم المناورات كرد على ما طرحته المدعية العامة أمام محكمة العدل الأوروبية في مارس الماضي. ما رأيكم بهذا الخصوص؟
هذا الطرح هو الآخر تافه برأيي، لأن المغرب لا يمكن إلا أن يكون مرتاحا بصدد ما جاء في تقرير المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية. دعني أُذكِّرك بأنه قبل هذا التقرير، كان الموضوع يتخلله بعض الإجحاف في حق المملكة. لأن موقف المدعي العام السابق (البلجيكي) لمحكمة العدل الأوروبية كان قد مس بعض الشيء بثوابت المغرب، عندما شكك في سيادة المغرب على صحرائه. وبحسب اعتقادي فإن هذا الموقف كانت فرنسا هي من تقف وراءه، فيإطار ضغطها حينها على المغرب.
بينما التقرير الأخير للمدعية العامة الحالية (الكرواتية) قد صحح في الواقع رأي زميلها السابق. فالرأي الذي طرحته أنه ليس لجبهة البوليساريو صلاحية الادعاء بالحديث نيابة عن الصحراويين، والمطالبة بتوقيف العمل بالاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فحتى لو كانت الجبهة تمثل بعض الصحراويين بالفعل، فإنها لا تمثل سوى جزءا فقط من أصل ثلاثة أجزاء. بمعنى أنها لا تمثل الصحراويين الوحدويين المغاربة، كما لا تمثل الجزء من الصحراويين الذين يدافعون عن خيار الحكم الذاتي. بل هي تمثل فقط الصحراويين المطالِبين بالانفصال عن المغرب. وبالتالي لا يحق لجبهة البوليساريو أن تترافع باسم كافة الصحراويين بدعوى أنها “ممثلهم الشرعي والوحيد”، كما تدعي. وأتصور أن رأي المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية هذا شكل ضربة قاصمة للجبهة ولطرحها.
وبعد هذا التصحيح التاريخي الذي يأتي في صالح المغرب، من غير المعقول أن نتصوره يرد بردود فعل سلبية من قبيل تنظيم مناورات عسكرية من باب “استفزاز” المحكمة، كما يزعم البعض. على العكس تماما من ذلك، من الواضح بأن المملكة جد مرتاحة لتقرير المدعية العامة أما محكمة العدل الأوروبية.
ودعني أُذَكّر هنا بأن تقرير المدعي العام السابق، قد طُلب من خلاله من محكمة العدل الأوروبية أن تجمد اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤقتا، بدعوى أنه يقوم بتسويق منتجات من الصحراء، إلى غاية بت المحكمة في ملف الدعوى. ثم دعني أوضح، قبل ذلك وبعده، بأن القضية لا تعني المملكة بل هي بين المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية. فالمحكمة قررت في مرحلة من المراحل أن توقف المفوضية العمل بالاتفاقية الموقعة مع المغرب، بانتظار أن تبت (المحكمة) في ملف القضية المرفوعة أمامها من طرف جبهة البوليساريو، واستأنفت المفوضية القرار. وبالتالي فإن المشكل هو بين محكمة العدل والمفوضية الأوروبيتين، والمغرب ليس طرفا رغم أنه معني بهذه القضية بسبب وجود محاولة تستهدف المساس بسيادته على أقاليمه الجنوبية الصحراوية.
وعندما صدر التقرير الأخير أتى لصالح المملكة، بسبب ما ذكرته سابقا وبسبب نقطة أخرى. فقد صرحت المدعية العامة بالحرف قائلة إنه حتى لو اعتبرنا أنه لا يمكن إثبات أو اعتبار، أن المغرب يمارس حقا سياديا على الصحراء، فإنه لمجرد كونه يدير الإقليم (الصحراء) كسلطة إدارية من حقه عقد صفقات دولية. وبالتالي، فإن الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو منذ سنوات أمام محكمة العدل الأوروبية قد تلقت ضربة قاصمة. وبعد هذا كله، من يصدق أن يكون المغرب نظم المناورات من باب “الاستفزاز”؟ الاستفزاز لأية غاية؟ لأنه انتصر؟
خارج إسبانيا، ذهبت بعض القراءات لموضوع المناورات إلى ربطها بما يتم تداوله حول إعداد الجيش المغربي العدة لضم المنطقة العازلة…
أعتقد بأن ربط المناورات العسكرية البحرية بأية عمليات عسكرية مفترضة، لاسترجاع المنطقة العازلة هو ضرب من الخيال، لأن دور البحرية آنذاك سيكون معدوما. فليس ثمة أي دور يمكن أن تقوم به البحرية في عملية استرجاع المنطقة العازلة، التي توجد بعيدا جدا عن السواحل وفي عمق الصحراء.
فإذن ما هي قراءتكم لأهداف هذه المناورات البحرية؟
أعتقد أنه من الممكن جدا أن يتعلق الأمر بتقوية المملكة لقدرات قواتها البحرية، في إطار الخلاف حول المناطق البحرية المتنازع عليها مثل جبل التروبيك [الذي يروج أنه يقع على عمق 1000 متر ويحتوي كميات هائلة من المعادن النفيسة]، في الأعماق البحرية الواقعة بين أقاليمنا الصحراوية وجزر الكناري. وأيضا المناطق البحرية بأعالي البحار الذي تدافع المملكة بأنها تقع ضمن مياهها القارية، بينما تنازعها إسبانيا عليها بدعوى أنها امتداد لتلك الجزر.. وعلى ذلك، فإن الأمر يتعلق على الأرجح بمجرد تمرينات عسكرية بحرية عادية. فلا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن المملكة كانت بحريتها متواضعة، وخلال السنوات الأخيرة اقتنت العديد من القطع العسكرية البحرية المتطورة، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تتمرن عليها في الميدان للاستعداد للدفاع عن نفسها ومصالحها الحيوية. والغير طبيعي هو أن تتبنى الملكة استراتيجية تنشد التوجه نحو المحيط الأطلسي، لتكون بوابة بحرية لبلدان الساحل الأفريقي التي ليس لها منفذ بحري، وهي غير قادرة على حماية واجهتها الأطلسية. وبالتالي ينبغي النظر إليها من هذه الزاوية، ضمن الرؤية الملكية المغربية التي تسير على هديها المملكة لجعل الواجهة الأطلسية للأقاليم الصحراوية، هي النافذة نحو العالم لتلك البلدان
ولتحقيق ذلك، على المملكة أن توفر القوة الكافية وتتسلح بشتى مقومات الكفيلة بأن تمكنها من حماية مجالها البحري وحركة الملاحة، والرواج التجاري المنتظر أن يتدفق عبر ميناء الداخلة مستقبلا. وبالتالي من الطبيعي أن تُجري تمرينات عسكرية تمكنها من ذلك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
