بعد اضراب أعوان الصحة بالقطاع الخاص، قررت المنظمة الديمقراطية للصحة خوض إضراب وطني في قطاع التمريض، تعبيرا عن رفضها استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الممرض، المتعلقة بضعف الموارد البشرية في هذا المسلك، وهزالة التعويضات، وتغييب التكوين المستمر.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، إن الحكومة الحالية و التي سبقتها عمدتا إلى تهميش القطاع، على الرغم من “العطاء الكبير لأجيال الممرضين المغاربة” وإسهامهم في تحسين الوضع الصحي في البلاد.
وسجلت المنظمة وجود “نقص حاد” في الموارد البشرية التمريضية، على الرغم من ارتفاع المناصب المالية في القطاع إلى 4 آلاف منصب، معتبرة أن القطاع يشهد سوء توزيع في هذه الموارد بين مختلف الجهات، والأقاليم.
كما استغربت المنظمة ذاتها تخلي الدولة عن منح الممرضين الحق في التكوين المستمر، بينما ينصب الرهان على الرفع من جودة العلاجات، مسجلة عدم فتح سلك الماستر في علوم التمريض “باستثناء 120 مقعدا في تخصص وحيد العام الماضي”.
تعددت مطالب الممرض ومن بينها تحسين ظروف العمل. اذ سجلت حالات العنف ضد الممرضات والممرضين داخل أماكن العمل ارتفاع ملحوظا، وسط تجاهل المسؤولين، وكذا تسامح الإدارة مع ظواهر الرشوة، والفساد، فضلا عن “هزالة الأجر”.
في هذا الاطار دعت المنظمة الممرضين إلى خوض إضراب وطني، يوم الجمعة المقبل، في جميع الأقسام، والمصالح باستثناء العاملين في المستعجلات، والإنعاش. وذلك من أجل الضغط لتحقيق ملفهم المطلبي، داعية الحكومة إلى مواجهة النقص الحاد في أعداد الممرضين، عبر رفع المقاعد الدراسية، وتفعيل المناصب المالية، وإحداث هيأة وطنية للعاملين في القطاع، وإعمال الحق في التكوين المستمر لجميع الممرضين، وكذا الرفع من منحة التعويض عن الخطر، وتعويضات الحراسة الإلزامية، مع ضمان المساواة في معايير الترقي المهني بين جميع الفئات الصحية.