أفريقيا برس – المغرب. أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع عن عزمها الانضمام كطرف مدني في غالبية قضايا البيدوفيليا التي تم التحقيق فيها مؤخرا، وذلك بعد سلسلة من التقارير الإعلامية التي كشفت عن هذه القضايا في الأسابيع الأخيرة. وفي بلاغ توصل به “يابلادي”، أدان المكتب التنفيذي للمنظمة غير الحكومية هذه الأفعال، مشيرا إلى أنه يتابع “بقلق بالغ الحوادث المرتبطة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال في كل من أزرو وتطوان، وأثناء موسم مولاي عبد الله في الجديدة، وفي مخيم صيفي برأس الماء”. وتأمل الهيئة من خلال تناولها لهذه القضايا في تحقيق “عدالة منصفة” وتعويض للأطفال القُصّر.
وشددت المنظمة في بلاغها على أن هذه الوقائع “تستحق تحقيقا معمقا نظرا لخطورتها”، مؤكدة على ضرورة أن “تحظى الضحايا القاصرات بكل أشكال الحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية”. وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى إجراء تحقيقات “موسعة، متسارعة ومكثفة في القضايا التي لم يتم فيها بعد القبض على المشتبه بهم المتبقين”، خاصة في حالة الاغتصاب الجماعي الذي وقع خلال موسم مولاي عبد الله.
من جهة أخرى، أطلقت المنظمة نداء إلى المؤسسات المعنية لـ”توفير كل أشكال الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والطبي للأطفال ضحايا هذه الانتهاكات”. كما دعت وسائل الإعلام المغربية إلى “تكثيف حملاتها الإعلامية التي تستهدف الأسر والأطفال بهدف توعيتهم بخطورة الاعتداءات والتحرشات الجنسية، بالإضافة إلى تشجيعهم على كسر حاجز الصمت حول هذه الجرائم ومكافحتها”.
في الوقت نفسه، طالبت المنظمة بأن “تُفرض عقوبات أشد على كل شخص يثبت تورطه في هذه الاعتداءات الجنسية الخطيرة التي تمس الطفولة”. وأكدت المنظمة أنها تعبئ مواردها وتضعها “تحت تصرف الضحايا وعائلاتهم إذا كانوا بحاجة إلى دعم وتوجيه قانوني ومساعدة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
