أفريقيا برس – المغرب. بعد سنتين من الانتظار، حوكم محسن بلعباس الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الجزائر، في الوقائع المتعلقة بوفاة عامل مغربي في منزله، وهي القضية التي صنفها حزبه المعارض في خانة التضييق على نشاطه، في حين أكدت النيابة أن الملف لا علاقة بالسياسة.
والتمس ممثل الحق العام في المحاكمة التي جرت بمحكمة حسين داي داي في العاصمة، 6 أشهر سجنا نافذا لمحسن بلعباس و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، معتبرا في مرافعته أن بلعباس ارتكب عدة جنح يعاقب عليها القانون تتعلق بتوظيف الأجانب.
أما المحامون الذي حضروا بقوة للدفاع عن بلعباس، فطالبوا بإبطال إجراءات المتابعة. والتمسوا لموكلهم في الطلب الاحتياطي تمكينه من البراءة التامة من هذه الأفعال. وبعد النظر قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 24 آذار/مارس 2024 للمداولة فيها.
وواجه بلعباس في القضية جنحة القتل الخطأ وجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق، مخالفة إيواء أجنبي بدون رخصة ومخالفة تشغيل أجنبي بدون الحصول على ترخيص، وفق ما ذكره حزبه.
وقال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في بيان له عقب المحاكمة إن المحاكمة جرت بعد أن عرف الملف تماطلا، خاصة بلعباس كان خاضعا لنظام الرقابة القضائية منذ سنتين كاملتين بسبب هذه القضية، معتبرا أن رئيسه السابق توبع بأفعال وتهم لا علاقة له بها بعد الحادث الذي تعرض له عامل أجنبي في مسكنه.
وذكر الحزب أن “ظروف المتابعة التي تعود إلى سنة 2022 فترة الثورة الشعبية، ومواقف الحزب ومناضليه وعلى رأسهم السيد محسن بلعباس والذي كان رئيسا له آنذاك، تم فيها التعرض لمختلف المضايقات و التهديدات والمتابعات القضائية، والهدف منها هو إرغامه على السكوت والرضوخ”.
وشهدت المحاكمة، وفق الحزب، حضورا قويا لهيئة الدفاع بأكثر من 14 محامي، بالإضافة إلى مناضلين ومواطنين ساندوه في القضية. كما الرئيس الحالي للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز وأعضاء الأمانة الوطنية، تعبيرا عن رفضهم لمثل هذه المتابعات والمضايقات وتضامنا مع الرئيس الأسبق.
وفي بداية القضية شهر تموز/يوليو 2022، أصدرت النيابة الجزائرية بيانا ذكرت فيه أن التحقيق يتعلق بحادث وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة بناء المنزل الشخصي لمحسن بلعباس، بجسر قسنطينة بالعاصمة. وقبل ذلك، كانت فرقة الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة قد استدعت محسن بلعباس وباشرت التحقيق في هذه القضية.
وباعتبار بلعباس نائبا في البرلمان في ذلك الوقت، بعثت وزارة العدل بخطاب إلى البرلمان يطلب منه تسهيل مهمة النيابة في ملاحقته قضائيا. وبالفعل، تم في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إسقاط الحصانة البرلمانية عن السياسي في جلسة تصويت علنية. وتم إثر ذلك وضعه قيد الرقابة القضائية التي تفرض عليه التوقيع كل أسبوع في المحكمة.
وبرز بلعباس في السنوات الأخيرة كأحد أهم قادة الأحزاب السياسية في المعارضة وكان من بين مؤسسي تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي طالبت بإصلاحات على نظام الحكم في العهدة الأخيرة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. كما عرف في فترة الحراك الشعبي التي تلت ذلك بمواقف حزبه الراديكالية الداعية للتغيير الجذري لمنظومة الحكم، وقد رفض حزبه الدخول في كل الانتخابات التي جرت بدءا من 2019.
ويُحسب الرجل وحزبه على التيار الديمقراطي في الجزائري الذي يتبنى توجها حداثيا علمانيا كما أنه من أبرز المدافعين عن الهوية الأمازيغية للجزائر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
