كشف نقابيون عن معطيات خطيرة بشأن ما تتعرض له غابات المملكة من نهب وتخريب وحذروا من الواقع الذي أضحى يعيشه قطاع المياه والغابات، مطالبين بإلحاح شديد إخراج هذا القطاع من الاستثناء الدستوري ودفع الحكومة الجديدة لتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الغابات والعقار الغابوي من النهب الصريح والمقنن أحيانا بغطاء المصلحة العامة.
وحريّ بالذكر أن الجامعة الوطنية للمياه والغابات ندّدت بضعف الاجتهاد القانوني المؤسساتي لتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع وضعف تتبع المشاريع المنجزة وتقييم مدى نجاعتها في حماية وتنمية الثروات الغابوية الوطنية.
وفي هذا السياق اعتبرت النزيف الحاصل مظهرا من مظاهر التهميش الحكومي للقطاع، مستنكرة في هذا الإطار استمرار هزالة الاعتمادات المالية التي ترصدها الحكومات المتعاقبة لهذا القطاع الحيوي، خصوصا في مجال التسيير.