بين الحين والآخر، يخرج مواطنون مغاربة إلى الشارع وينظّمون وقفات احتجاجية وتظاهرات طلباً لمياه صالحة للشرب. ولعلّ آخر تلك التحركات كانت قبل أيام في إقليم مولاي يعقوب، وسط المغرب، تحديداً في قرية دوار الوداية، عندما تظاهر السكان مطالبين بحقهم في الحصول على “المياه العذبة”.
ويجدر التذكير أنه قبل ذلك بأسابيع قليلة، خرج سكان دوار أنفك في قرية أفورار بإقليم أزيلال إلى الشارع للاحتجاج، في مسيرة على الدواب، على ما وصفوه بـ”أزمة العطش” التي يقاسون منها. وقد طالبوا المسؤولين المحليين بتوفير المياه لهم، بدلاً من البحث عنها عبر امتطاء الحمير والبغال والانتقال إلى مناطق بعيدة.
هذا وكانت أزمة المياه العذبة قد ظهرت في قرى عدّة، في كلّ من وزان وتاونات وفكيك وصفرو، وخصوصاً في زاكورة (جنوب شرق) في صيف عام 2017 عندما خرجت تظاهرات شعبية طالب في خلالها السكان بالمياه الصالحة للشرب، قبل أن يتحوّل بعض تلك التظاهرات إلى مواجهات مع قوات الأمن. وتُعَدّ تظاهرات زاكورة تلك إحدى أكبر الاحتجاجات التي عرفها المغرب بسبب عدم توفّر هذه المادة الحيوية، حتى أنّها سمّيت بـ”أزمة العطش”. وقد أعادها محللون إلى أسباب رئيسية عدّة، منها استنزاف كبار المزارعين المياه الجوفية في المنطقة للحصول على مردود جيّد في زراعة البطيخ الأحمر، ومنها عوامل تتعلق بالتغيّرات المناخية، وكذلك بسوء تدبير المياه العذبة في تلك المناطق. وقد وصل صدى احتجاج المواطنين على حرمانهم من المياه العذبة إلى أعلى السلطات في البلاد، وقد تحدّث الملك محمد السادس بنفسه عن الموضوع في أحد خطاباته، فطالب الحكومة والمؤسسات المختصة باتخاذ تدابير عاجلة وإعلان التعبئة لمعالجة الحالات الطارئة المتعلقة بنقص تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب.
وفي الوقت الذي علت فيه أصوات الناشطين والخبراء والمهتمين مطالبة بضرورة إيجاد الدولة حلولاً لأزمة المياه، تستند الحكومة إلى مخطط استراتيجي يمتدّ إلى عام 2030 لمواجهة مخاطر شحّ المياه. كما تحذر تقارير دولية من مخاطر المستقبل، لا سيّما خريطة الأمم المتحدة لوضع الموارد المائية في العالم التي صنّفت المغرب في خانة الدول التي سوف تعاني تراجعاً كبيراً في الموارد المائية بحلول عام 2025.