أفريقيا برس – المغرب. سجلت سنة 2024 ارتفاعا ملحوظا في عدد متابعات الصحفيين المهنيين بناء على القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. فبعد أن كانت المتابعات سنة 2023 تقتصر على 21 صحفيا، ارتفع هذا العدد إلى 52 متابعة خلال سنة 2024، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية لسنة 2024.
ويعود هذا الارتفاع، حسب تفسير النيابة العامة، إلى تزايد حالات خرق أحكام قانون الصحافة والنشر من جهة، وإلى لجوء المتضررين بشكل أكبر إلى القضاء لاستصدار أحكام في مواجهة المشتكى بهم من جهة أخرى. لكن التقرير يشير أيضا إلى أن العديد من حالات الخرق لا تصل إلى القضاء، إما لعدم سلوك المتضررين للمساطر القانونية، أو لتنازلهم عن شكاياتهم خلال مرحلة البحث.
يكشف تحليل مصدر تحريك الدعاوى العمومية ضد الصحفيين عن أن الغالبية الساحقة من المتابعات (46 من أصل 52) جاءت بناء على شكايات مباشرة من المتضررين أمام الجهات القضائية المختصة، بينما لم تتجاوز المتابعات التلقائية من النيابة العامة نفسها متابعتين اثنتين فقط.
وهذا التحول يعكس، بحسب التقرير، حرص النيابات العامة على التقيد بتوجهات السياسة الجنائية التي دعت إلى ترشيد إقامة الدعوى العمومية في حق الصحفيين المهنيين وفسح المجال للمتضررين إلى سلوك مساطر قضائية أخرى بديلة، إلا في حالات استثنائية يفرضها القانون أو بمناسبة ارتكاب أفعال تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الأفراد أو الأمن والنظام العامين.
هيمنة الصحافة الإلكترونية من ناحية أخرى كشف التقرير أيضا أن النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية تلقت خلال سنة 2024 ما مجموعه 137 تصريحا بالنشر، منها 43 تصريحا يهم المطبوعات الدورية، و94 تصريحا يخص الصحف الإلكترونية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه التصريحات تعكس استمرار الهيمنة الرقمية على المشهد الإعلامي الوطني. فبنسبة بلغت %68 من مجموع التصريحات، تواصل الصحافة الإلكترونية تصدرها لمجال التصريح بالنشر، مقابل 32% لفائدة المطبوعات الورقية، وهو ما يؤكد توجه الفاعلين الإعلاميين نحو الصحافة الرقمية باعتبارها مجالا حيويا واسع الانتشار، وميدانا خصبا لبنية التواصل المجتمعي.
ومن جهة أخرى، سجلت النيابة العامة حالة اعتراض واحدة فقط على تصريح تعديلي يتعلق بصحيفة إلكترونية، نتيجة عدم استيفائه للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون.
وإعمالا للمادة 24 من قانون الصحافة والنشر الذي ينص على مقتضيات زجرية في مواجهة المخالفين لمسطرة التصريح القبلي، حيث تطبق العقوبات على الأشخاص المسؤولين عن إصدار أو نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية دون تصريح، أو بناء على تصريح فقد أثره القانوني، فقد عرفت سنة 2024 تسجيل 10 متابعات قضائية في مواجهة المخالفين لأحكام المادة 24 صدرت بشأنها أحكام بالإدانة.
