أفريقيا برس – المغرب. كشف أحد المتهمين في قضية نفق المخدرات بين سبتة والمغرب عن تواطؤ عناصر من الحرس المدني داخل ميناء سبتة، مؤكدا أن شبكات التهريب كانت تعتمد عليهم منذ سنوات لتسهيل إدخال المخدرات من المغرب إلى إسبانيا.
وخلال مثوله أمام المحكمة الوطنية، أوضح المتهم، المتورط في نقل 1.397 كيلوغراما من الحشيش، أنه تقاضى ما بين 3.000 و4.000 يورو مقابل مهام المراقبة والنقل. وأضاف أن العرض قدمه له شخص يعتبر العقل المدبر للشبكة، وهو شقيق نائب ببرلمان سبتة، الذي يتابع بدوره في القضية وغادر السجن بكفالة.
وتحقق السلطات مع أربعة عناصر من الحرس المدني في إطار “عملية هاديس”، للاشتباه في تسهيل مرور الشحنات وتسريب معلومات أمنية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 12.000 يورو. وأكد المتهم أن وجود عناصر “مشتراة” داخل الميناء كان “معروفاً للجميع”.
وكانت التحقيقات قد كشفت، في مارس 2025، عن نفق سري بطول 50 مترا وعمق 12 مترا داخل مستودع بالمنطقة الصناعية “تاراخال”، استخدم لأكثر من عشر سنوات في تهريب المخدرات، ويمتد إلى منشأة في الجانب المغربي.
ولا زالت السلطات الإسبانية تحقق في هذه القضية بتهم الاتجار في المخدرات والانتماء إلى منظمة إجرامية والرشوة، مع توقعات بإحالة المتورطين قريبا على المحاكمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
