أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط شرطة يعمل بمنطقة بن امسيك بولاية أمن الدار البيضاء، في انتظار إحالته على أنظار المجلس التأديبي.
وبالاستناد الى البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، جاء هذا القرار في أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة بخصوص التجاوزات المهنية المنسوبة إلى المعني بالأمر، “على هامش تقصيره في معالجة الإجراءات الأولية المتعلقة بتسجيل شكاية فتاة قاصر يشتبه في تعرضها للتعذيب والتهديد من طرف مشغليها”.
وحسب ذات البلاغ فان المدير العام قرّر كذلك “توجيه عقوبة التوبيخ لضابط شرطة ممتاز، وكذا عقوبة الإنذار في حق عميد شرطة ممتاز كان يرأس بالنيابة الدائرة الأمنية التي تشرف على الديمومة خلال تسجيل هذه الشكاية، وذلك بسبب الإخلالات الإدارية والتجاوزات التي رصدها في حقهم تقرير لجنة التفتيش المركزية”.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد أحالت على أنظار النيابة العامة المختصة، في 23 فيفري الماضي، الزوجين المشتبه بهما في تشغيل فتاة قاصر وتعريضها للتعذيب والتهديد والإدلاء ببيانات زائفة، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وانصرام أمد الحراسة النظرية.
وأشار البلاغ في هذا الصدد الى أن المفتشية العامة للأمن الوطني واصلت أبحاثها الإدارية في الشق المتعلق بالتجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لموظفي الأمن، بعدما تم الاشتباه في تسجيل تقصير في معالجة الإجراءات الأولية لهذه القضية على مستوى دائرة الشرطة التي كانت تسهر على الديمومة.