مع قرب نهاية السنة المالية 2018 يسود في المغرب نقاش سياسي واقتصادي حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي بموجبه يتم تحديد نفقات الدولة ومداخليها ورسم السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات. واتسم النقاش هذه السنة بتزامنه مع خطاب للعاهل المغربي محمد السادس الذي انتقد فيه النموذج التنموي المعمول به ودعا إلى رسم نموذج تنموي جديد، وفي هذا الاطار بدأت نقاشات المسؤولين الحكوميين أن مشروع قانون المالية لهذه السنة هو مشروع “استثنائي” يندرج في إطار “نموذج تنموي جديد” وميزته أنه سيخلق نوعا من التوازن الاقتصادي وسيتجه لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وهناك من وصفه بأنه قانون اجتماعي بامتياز يركز على الجانب الاجتماعي من أجل النهوض أساسا بقطاع التعليم والصحة والتشغيل. هذه بعض ملامح الخطاب الرسمي والحكومي الذي يرى في المشروع طفرة في المستوى الاجتماعي، وعلى نقيضه يرى فاعلون سياسيون وخبراء اقتصاد أن المشروع لا يرقى لطموحات المغاربة الذين يطالبون بتحسين مستوى عيشهم وبأنه سيفاقم العجز ويغرق البلاد في مزيد من المديونية الداخلية والخارجية ولا يتوفر على سمات نموذج تنموي جديد مختلف عن سابقه.
وفي سياق يتسم بتنامي الاحتجاجات في مناطق عدة بالمغرب تستوجب تحسين الوضعية الاجتماعية خاصة التعليم والصحة وتوفير مواطن شغل للشباب العاطل عن العمل والذي أصبح يرى في الهجرة إلى الضفة الأخرى من المتوسط ملاذا اجتماعيا، صادق مجلس الحكومة منتصف الشهر المنصرم على مشروع قانون المالية الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية والذي وعد بتحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3,2 ومعدل عجز 3,3 في المئة، مع احتساب مداخيل الخوصصة.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن مشروع القانون يرتكز على التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري المنعقد في 10 أكتوبر 2018 والتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش وذكرى ثورة الملك والشعب وهي توجيهات ذات بعد اقتصادي واجتماعي اتخذت من دعم التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفوارق الاجتماعية ودعم المقاولة والاستثمار أولويات.