أفريقيا برس – المغرب. اندلع، قبل أيام، خلاف سياسي بين مسؤولي جهتي العيون-الساقية الحمراء وكلميم-واد نون بشأن حدود وفلسفة مخطط الحكم الذاتي للصحراء. فقد أثارت تصريحات سيدي حمدي ولد الرشيد ردود فعل حادة، دفعت محمد أبودرار إلى وصفها بـ«غير المعقولة والإقصائية»، داعيا إلى رؤية أوسع لهذا المشروع الوطني.
أثار تصريح سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، بشأن حدود مخطط الحكم الذاتي، ردود فعل حادة بين قبائل جهة كلميم-واد نون.
فقد انتقد محمد أبودرار، عضو المجلس جهة جهة كلميم-واد نون، بشدة هذا الموقف. ووصف تصريحات ولد الرشيد بأنها «غير معقولة وغير دقيقة»، ورأى فيها «ميلا نحو الإقصاء».
بل على العكس من ذلك، يتابع أبودرار، فالأمر يتعلق بـ«تصور وطني لتدبير مجال تتقاطع فيه الانتماءات والخصوصيات، دون تمييز أو إقصاء».
وأكد: «عندما نؤكد نحن، سكان واد نون، أن الحكم الذاتي يشمل جميع مناطق الصحراء الثلاث، فإن الأمر لا يتعلق بحل نزاع مصطنع، بل باقتراح نموذج حكامة لمنطقة تلتقي فيها القواسم التاريخية والثقافية والاجتماعية». وخلص إلى أن الهدف النهائي هو إرساء «توازن استراتيجي» في تدبير المنطقة، وليس احتكار فئة على حساب أخرى.
وردا على هذا الجدل، أبدى أنصار ولد الرشيد تحفظات على طبيعة النقاش، مشيرين إلى أنه تم تفسير تصريح رئيس جهة العيون خارج سياقها.
وأكد مقربون من رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء أن «مواقف حمدي ولد الرشيد معروفة وثابتة منذ عقود. فهي مواقف تستند إلى دفاع واضح وصريح عن سيادة المغرب على الصحراء، وإلى الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي والعملي لنزاع مفتعل».
وأضاف المتحدثون أن «ولد الرشيد، قبل أن يكون فاعلا سياسيا، هو قبل كل شيء رجل دولة يتحلى بقدر كبير من الحكمة، وأن رده لم يتضمن أي إساءة أو إقصاء، بل كان مجرد توضيح للحدود القانونية والسياسية التي وضعتها الأمم المتحدة، بعيدا عن أي تأويل متسرع أو سيء النية».
