أفريقيا برس – المغرب. في ظل الانتشار “الخطير والمتسارع لمقاهي الشيشة” بعدد من أحياء مدينة العيون، وفي ظل “التجاهل أو التغاضي من طرف بعض الجهات المعنية”، يسجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بأسف بالغ هذا “التسيب الذي يهدد الأمن الصحي والاجتماعي والبيئي، ويشكل خرقا صريحا ومباشرا” للقوانين المغربية الجاري بها العمل.
وتؤكد الجمعية أن فتح واستغلال هذا النوع من المقاهي يتم في كثير من الحالات بدون التوفر على تراخيص قانونية واضحة، أو في خرق لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.388، والقانون رقم 31.13، والفصل 79 وما بعده من القانون الجنائي المغربي، والفصل 1-2 من قانون حماية الطفولة، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292، والقانون رقم 11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
وأدانت الجمعية بشدة استمرار تفشي هذه المقاهي دون حسيب أو رقيب، وتعتبرها شكلا من أشكال خرق القانون وتشجيع الانحراف والسلوكيات المهددة لبنية المجتمع، مطالبة السلطات المحلية والأمنية والبيئية بتفعيل المقتضيات القانونية عبر القيام بحملات تفتيش ومراقبة، وإغلاق المحلات غير المرخصة أو التي تشتغل في ظروف مشبوهة، وتقديم المخالفين إلى العدالة.
كما تدعو إلى إطلاق حملات توعية وتحسيس بخطورة استهلاك الشيشة خاصة بين صفوف الشباب والمراهقين، بتعاون مع فعاليات المجتمع المدني والإعلام المحلي، مُحمّلة الجهات المعنية كامل المسؤولية في حال استمرار التواطؤ أو التراخي.
وتؤكد الجمعية أن الوضع أصبح يتطلب تحركا عاجلا وحاسما لحماية الصحة العمومية، وصون البيئة، والحفاظ على النسيج الأخلاقي والاجتماعي للمدينة، وأن أي تهاون في هذا السياق لن يفهم إلا كتشجيع غير مباشر لتفشي الانحراف والممارسات غير القانونية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
