قلل نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي، ووزير الإعلام والإسكان الأسبق، من أهمية الجدل الدائر حول لغة التدريس في مشروع قانون إصلاح التعليم، المعروض حالياً للتعديل والتصويت بمجلس النواب، واعتبره «كلاماً زائداً، ومزايدات سياسية»، محذراً من وجود محاولات جديدة لإفشال إصلاح التعليم في المغرب.
وقررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مساء أمس، بمجلس النواب للمرة الثانية تأجيل التصويت على «مشروع قانون إطار رقم 51.17. المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي»، إلى اليوم (الأربعاء) بطلب من إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، وذلك بهدف استكمال التشاور والتوصل إلى صيغة توافقية حول التعديلات المتعلقة بلغة التدريس.
وتجدر الاشارة الى أن التعديلات التي جرى التوافق عليها نصّت سابقاً على تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في البداية، ثم اعتماد اللغات الأجنبية، ولا سيما الإنجليزية، بالتدرج، إلا أن الفريق النيابي لـ«العدالة والتنمية» تراجع عن تأييد هذا التوافق، بإيعاز من عبد الإله ابن كيران، أمينه العام السابق ورئيس الحكومة السابق، الذي حثّ نواب حزبه على رفض اعتماد الفرنسية في تدريس المواد العلمية، وإن أدى الأمر إلى سقوط الحكومة التي يرأسها الحزب، لأنه اعتبرها مخالفة للدستور ولمبادئ الحزب.
وفي هذا السياق، قال نبيل بن عبد الله إن «الكلام الرائج اليوم عن القانون الإطار كلام زائد لا يذهب إلى صلب الأمور، لأن ما يهمنا في القانون هو الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتعليم في البلاد، وإصلاح المدرسة العمومية والمناهج، والارتقاء بجودة التعليم والموارد البشرية».
كما أضاف أن «هناك انزلاقاً هوياتياً بين من يعتبر أن اللغة العربية هي التي تشكل الأرضية الصلبة للهوية الوطنية المغربية، ولا يمكن الخروج عنها، وبين من يذهب بعيداً وكأنه يقول إن هذه اللغة غير صالحة، ولا ينبغي أن تعتمد… والمخرج يكمن في الوسطية»، وتأسف على أنه «عوض مناقشة القضايا المرتبطة بالإصلاح الحقيقي للتعليم، نركز على اللغة، وكأن هناك محاولة جديدة لإحباط إصلاح التعليم، وجرّه مرة أخرى لمدة عقود نحو الفشل».