أفريقيا برس – المغرب. قررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”.
وجاء قرار المجموعة، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021. وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023.
وفي هذا الصدد، استعرض الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، النقاط الإيجابية لقرار مجموعة العمل المالي، على المملكة المغربية.
وأفاد الرماني، في مقدمة حديثه مع هبة بريس، أن المنطقة الرمادية هي منطقة مشبوهة اقتصاديا وماليا واستثماريا
أي منطقة صالحة لتبييض الأموال والشركات الوهمية والمعاملات المالية المشبوهة المعروفة بالرشوة والفساد وتبييض الأموال والتملص من الضرائب.
وأكد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، على أن قرار إخراج المغرب من هذه المنطقة، سيؤثر إيجابا على المغرب، من خلال جلب الاستثمارات العالمية والتنقيط العالمي والترتيب في مناخ الأعمال، مسترسلا بالقول: “المغرب اليوم يريد تصفية حساباته مع الماضي، و أن يكون سليما ماليا دوليا، ووجودنا الى جانب دول سليمة مالية سيؤثر علينا بالإيجاب وسيعود علينا بالنفع”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن قرار اليوم سيساهم في تصفية عدد من الشركات الوهمية التي تسيء لصورة المغرب أولا ولاقتصاده وللشركات السليمة القانونية التي تنافسها ثانيا، مشيرا إلى أن المغرب نجح في الخروج من هذه المنطقة بفضل إصدار عدد من القوانين والقيام بمجهودات جبارة وإجراءات هامة لمحاربة تبييض الأموال والفساد المالي وغيرها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
