دعا خبراء اقتصاد واتحادات عمالية وأحزاب سياسية، الحكومة المغربية، لتسهيل عملية بيع المصفاة الوحيدة لتكرير البترول في المملكة والمملوكة لمجموعة “سامير”، وذلك عبر توفير ضمانات تشجع المستثمر المحتمل على إعادة بعث التكرير.
وأكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، أنه كي يخاطر مستثمر بشراء “سامير”، التي لا تزال رهن التصفية القضائية منذ عامين ونصف، بعدما أغلقت في الخامس من أوت 2015، بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، لا بد من ضمانات توفرها له الدولة، سواء عبر حمايته في السوق أو عبر تدابير جمركية.
ووصلت مديونية سامير إلى 4.3 مليارات دولار، علماً بأن الشركة كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بنحو 450 مليون دولار.
وقدرت قيمة شركة “سامير” بنحو 2.16 مليار دولار، من قبل خبراء عينتهم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فيما قدروا قيمة المصفاة وحدها بنحو 1.49 مليار دولار، غير أن القاضي المفوّض عبّر عن تطلعه لبيع المجموعة بنحو 2.5 مليار دولار، مستنداً إلى تقييم مكتب دولي لقيمتها.
وفي هذا الصدد قال الحسين اليماني، منسق الجبهة، التي تشكلت في الصيف الماضي، من خبراء وجمعيات أهلية واتحادات عمالية وأحزاب سياسية، في مؤتمر، بمدينة المحمدية، حول المحروقات، إن حوالي 30 مستثمرا عبروا عن اهتمامهم بمصفاة المغرب، ومنهم من قدموا عروضا لشرائها، إلا أن إنجاز العملية لا يمكن أن يتم دون تدخل الدولة.
وفي حين يعتبر بعض وزراء العثماني أن المستثمر الذي سيسعى إلى شراء المصفاة، لا بد أن يتساءل عما إذا كان الاستهلاك المحلي، في مستوى ما ستوفره من محروقات، خاصة في ظل وجود مستوردين منافسين، وأن وضعية المصفاة حاليا لا تتيح الإنتاج، مع التأكيد على أن التردد الذي يطبع سلوك المستثمرين، يعزى إلى كون إعادة بعث المصفاة سيقتضي استثمارات كبيرة، فان اليماني يذهب إلى أن المصفاة قابلة للتشغيل بعد ستة أشهر، في حال شرائها من قبل مستثمر جديد، حيث لن يقتضي الأمر سوى عملية صيانة بتكلفة حوالي 80 مليون دولار، بل ستكون أكثر تنافسية.