أفريقيا برس – المغرب. تتجه وزارة الداخلية نحو تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة ترناتة، التابعة لإقليم زاكورة، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.12 المتعلق بالجماعات، وذلك في أعقاب انتهاء لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية من التدقيق في ملفات الجماعة.
وعلم Le360 من مصادر موثوقة أن اللجنة المذكورة، التي حلت بمقر الجماعة يوم الثلاثاء فاتح يوليوز، جاءت عقب قرار من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، يقضي بفتح متابعة قضائية في حق رئيس الجماعة المنتمي سابقا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي سبق للحزب نفسه أن أعلن تبرؤه منه قبل أشهر.
ووفق المصادر ذاتها فإن المتابعة القضائية تتعلق بعدة تهم ذات طابع جنائي وجنحي، تتعلق أساسا بسوء تدبير الموارد المائية، وارتكاب مخالفات جسيمة تمس المصلحة العامة، من بينها اختلاس مياه عمومية وتحويل مساراتها دون ترخيص.
وقد حددت النيابة العامة تاريخ الاثنين 7 يوليوز 2025، كموعد للنظر في هذه القضية، التي هزت الرأي العام المحلي، خصوصا بعد تداول معطيات تفيد بقيام رئيس الجماعة بتحويل مياه الشرب القادمة من سد أكدز إلى أراضٍ فلاحية في ملكيته الخاصة، بينما تعاني دواوير عديدة من أزمة حادة في التزود بالماء الصالح للشرب.
ويتضمن صك الاتهام الموجه لرئيس الجماعة عدة تهم ثقيلة، من أبرزها:
تعييب منشأة مخصصة للمنفعة العامة،
اختلاس موارد ذات قيمة اقتصادية،
تحويل مياه عمومية بدون ترخيص،
جلب مياه بطرق غير قانونية،
وهي تهم منصوص على عقوباتها في الفصول 595 و521 من القانون الجنائي المغربي، إلى جانب الفصول 137.5 و145 و139.28 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، حيث تصل العقوبات في بعض هذه المخالفات إلى سنتين من الحبس النافذ.
وقد باشرت السلطات المحلية والدرك الملكي تحقيقا عاجلا في الواقعة بعد توصلها بشكاوى من سكان الدواوير المتضررة، مما أسفر عن تقديم رئيس الجماعة أمام النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمسطرة القضائية الجارية.
ووفق المصادر فإن الملف مرشح لمزيد من التطورات، خاصة وأنه يسلط الضوء على الاختلالات الخطيرة في تدبير قطاع حيوي كالماء، في منطقة تعاني أصلًا من ندرة الموارد وتفاقم الأزمة البيئية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
