مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. منذ سبع سنوات على الأقل، تطفو من وقت لآخر في الإعلام المغربي والعربي والفرنسي أخبار وتقارير، تتحدث عن قيام دولة الإمارات العربية بمنح العشرات من مقاتلاتها من طراز “ميراج” الفرنسية الصنع، هبة لكل من مصر والمغرب. وقبل أيام، عاد الحديث مجددا عن كون الصفقة ستعرف طريقها أخيرا إلى التنفيذ بعد الحصول على موافقة الدولة المُصَنِّعة (أي فرنسا)، ضمن تدابير إعادة الدفء في العلاقات بين باريس والرباط. فانتشر الخبر كالنار في الهشيم على الشبكة العنكبوتية، على الرغم من غياب أي تأكيد أو نفي من الجهات المعنية بالصفقة المثيرة لجدل لا ينتهي.
فما هي التفاصيل المعروفة عن هذه الصفقة الغامضة؟ وما هي القيمة المضافة التي يمكن أن تضيفها للقدرات العسكرية لسلاح الجو المغربي؟
بدأت الحكاية قبل اثنتي عشرة سنة. ففي العام 2012 راجت أخبار حول سعي الحكومة الفرنسية وشركة “داسو للطيران” المتعددة الجنسيات، إلى بيع مقاتلات “رافال” الفرنسية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وراج حينها أن أحد شروط أبو ظبي لتحقق الصفقة كان أن تجد فرنسا مشتريا للثمانية والستين من مقاتلات Mirage 2000-9E التي كانت الإمارات قد اشترتها من الشركة نفسها في 1998 وتسلمتها بين عامي 2003 و2005. وتداولت تكهنات المراقبين والإعلام حينها عدة زبائن محتملين لشراء مقاتلات الميراج، كان بينهم العراق وليبيا ما بعد القذافي والفلبين. لكن بسبب عدم تحقق هذا الشرط وأسباب أخرى (الفرنسيون يقولون عن الإمارات إنها زبون “صعب”)، بقيت صفقة بيع مقاتلات الرافال معلقة لسنوات.
بعد أكثر من تسع سنوات، وتحديدا في ديسمبر 2021، تم الاتفاق أخيرا بين الأطراف المذكورة على صفقة تشتري بمقتضاها الإمارات 80 مقاتلة من طراز Rafale F4 بقيمة 14 مليار أورو (14,86 مليار دولار)، في ما اعتُبِر أضخم صفقة سلاح تعقدها فرنسا مع دولة أجنبية. وعبرت حينها أبو ظبي عن رغبتها في منح المغرب 30 من مقاتلات الميراج، التي كانت تنوي بيعها بعد إخراجها من الخدمة؛ مؤكدة بذلك الأخبار التي كانت راجت منذ 2017 حول نيتها منح الـ 68 مقاتلة ميراج للمغرب ومصر.
وينص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه خلال لقاء ولي عهد أبوظبي (حينها) الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أحد أجنحة معرض “إكسبو 2020” المقام بإمارة دبي، على أن تسلم فرنسا مقاتلات الرافال الجديدة للإمارات بدءا من العام 2027 وفقا لبرنامج “إف4″، وهو مشروع يوجد قيد التطوير يفترض أن يبدأ العمل به العام الجاري (2024)، وتقدّمه باريس على أنه “قفزة تكنولوجية وصناعية واستراتيجية”. ورغم ذلك، فإن وسائل الإعلام المغربية والإسرائيلية والإسبانية تتحدث بنبرة اليقين، تارة، عن كون المغرب قد تسلم مقاتلات الميراج، وتارة أخرى، عن “استعداده لتسلمها”.
في حدود ما هو معروف، تشكل المقاتلات إياها التي تنوي أبو ظبي إخراجها من الخدمة وتعويضها بالـ “رافال” الأكثر تطورا، حاليا، العمود الفقري لسلاح الجو الإماراتي، بعد رفض الولايات المتحدة بيعها المقاتلات الشبحية F-35. وعلى ذلك فمن غير المنطقي أن تخرج مقاتلاتها المثيرة للجدل من الخدمة قبل أن تتسلم الثمانين من الـ”رافال”. بمعنى أوضح، لا يعقل أن يتسلم المغرب مقاتلات الـ “ميراج” الموعودة قبل العام 2027!
جدل قديم يتجدد
والواقع أن مقاتلات الميراج 9E-2000 لم تتوقف عن إثارة الجدل من حولها، على مر السنوات الإثنتي عشرة الماضية. فبحسب ما كشفت عنه صحيفة “لوبينيون” الفرنسية قبل سنتين، فإنه تأكد لها من مصادرها بأن “المغرب سيحصل بالفعل على جزء كبير من هذه المقاتلات، التي يوجد بعضها في حالة متهالكة وغير قادر على الطيران. وهذه الطائرات القديمة ستكون بمثابة قطع غيار للمقاتلات الأخرى الصالحة، أو يمكن استخدامها في عمليات الشرطة الجوية”.
وبينما تشير مصادر شركة “داسو” بأن تدريب الطيارين العسكريين على هذا النوع من المقاتلات يستغرق في المعدل بين عام وعام ونصف، فقد كشفت مصادر مغربية في تصريحات لصحف فرنسية بأنه “لدينا طيارون مدربون على استخدام هذا النوع من المقاتلات”. ورغم أن المغرب لم يسبق له أن امتلك مقاتلات من طراز ميراج 9E-2000، إلا أنه تفاعل بالإيجاب مع إعلان أبو ظبي نيتها تسليمه العشرات منها. لأن المدربين العسكريين المغاربة هم الذين رافقوا الجيش الإماراتي في تدريب طياريه على استخدام المقاتلة الفرنسية عندما اقتناها قبل أكثر من عقدين من الزمن. وفي مارس 2022 تم إرسال فنيين عسكريين من المغرب إلى دولة الإمارات للتدريب على صيانة مقاتلات الميراج 9E-2000، التي سيتسلمها بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة. وفي مارس/أذار 2022 كذلك، أسابيع قليلة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن اعتزام باريس شراء 40 من مقاتلات الـ “ميراج 9-2000” إياها من الإمارات لتسليمها لأوكرانيا. وقامت فرنسا بالفعل بتدريب 30 طيارا أوكرانيا بشكل سري ولمدة شهر ونصف، على استخدامها من طرف خبراء فرنسيين.
بل إن جدلا قويا في أوساط كبار الخبراء العسكريين في فرنسا نفسها، أثارته وما زالت تثيره هذه المقاتلات الإماراتية. وطالب عدد منهم بشرائها أو جزء منها على الأقل لضمها إلى سلاح الجو الفرنسي! وحتى نختصر الحديث عن الأسباب التي تبرر هكذا خطوة غير متوقعة، نُذَكّر بأن وزارة الدفاع الفرنسية أطلقت في 2016 برنامجا لتحديث أسطول مقاتلاتها ليقتصر مستقبلا على طراز “رفال” فقط قبل حلول العام 2035. ويعني ذلك إخراج 55 مقاتلة من طراز Mirage 2000D من الخدمة، وإدخال 204 مقاتلة في المجموع من طراز “رفال” الأحدث والأكثر تطورا، للقوات الجوية والبحرية الفرنسية. لكن قانون البرمجة العسكرية الفرنسية للفترة (2024- 2030) رغم كونه طموحا جدا، برأي محللين عسكريين وجنرالات فرنسيين متقاعدين، “لن يسمح بتغطية نقاط ضعف خطيرة على مستوى سلاح الجو. فالـ 80 مقاتلة رفال التي سيتسلمها خلال هذه الفترة سترفع أسطول فرنسا الجوي إلى 206 مقاتلة في المجموع. والحال أن تقديرات قيادة الأركان، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت طلبت توفير 225 مقاتلة لتقوم بوظائفها. وعليه، فإن سلاح الجو الفرنسي سيمر بأزمة في 2028، قد يكون شراء الميراج 9E-2000 من الإمارات وإدخالها الخدمة حلا مؤقتا لتجاوزها. وهذا دليل اعتراف على جودتها رغم قِدمها.
باريس توافق أخيرا
يتضمن عقد صفقة بيع مقاتلات الميراج 2000-9E للإمارات، بحسب مصادر فرنسية، حق الدولة المُصَنِّعة في قبول أو رفض أية صفقة محتملة لإعادة بيع أو التبرع بجزء أو كل تلك المقاتلات إلى دولة أخرى. فإجراءات البيع تتضمن توقيع الدولة المشترية على تعهد بعدم إعادة تصدير المقاتلات إلا بعد موافقة الدولة البائعة. ويمر رفع التحفظات الفرنسية على ذلك بإجراء صارم يشترط بالأساس موافقة هيئة حكومية مكلفة. ففي حال قبلت فرنسا أو رفضت أي صفقة لإعادة تصدير أسلحتها من طرف دولية مشترية لها، فمعنى ذلك أن اللجنة الوزارية لدراسة صادرات المواد الحربية (CIEEMG) قد قبلت الصفقة أو رفضتها. لكن في حالة مقاتلات الميراج الثلاث لم يكن هذا الإجراء هو الذي عرقلة تسليمها للمغرب منذ ثلاث سنوات. فبحسب مسؤولين عسكريين كبارا سابقين، لوسائل إعلام فرنسية ودولية، فإن أبو ظبي قد “وضعت باريس أمام الأمر الواقع”، بإعلانها نيتها منح الرباط تلك المقاتلات، ووضعتها في وضع لا تحسد عليه. فلو أن الحكومة الفرنسية لم توافق على الصفقة، فإنها كانت تغامر بإغضاب الإمارات ما من شأنه أن يهدد بإلغاء شراء هذه الأخيرة للـ 80 مقاتلة رافال، وخسارة باريس لأضخم صفقة عسكرية مع الخارج وبالتالي مبلغ 14 مليار أورو هو قيمتها. وهو أمر ليس في الوارد بحسب ذات المصادر، خصوصا بعد صدمة إلغاء أستراليا لصفقتها الضخمة لشراء الغواصات الفرنسية قبل ثلاث سنوات.
وطبعا من جانب آخر، كانت باريس تخشى بشدة أن تجر عليها موافقتها على تسليم المقاتلات الإماراتية للرباط غضب الجزائر، الذي كان الرئيس ماكرون يحاول أن إعادة العلاقات معها.
ولهذه الأسباب كلها، فإنه عندما أعلنت أبو ظبي عن رغبتها في منح جزء من مقاتلات الميراج إياها للمغرب، شعرت باريس بحرج شديد. وعلى الرغم من أنه لم يصدر عن أي من الأطراف الثلاثة المعنية (الإمارات وفرنسا والمغرب) طوال السنوات الثلاث الماضية، أي تصريح أو تلميح حول هذا الموضوع، إلا أن الصمت الفرنسي كان في الواقع أقرب إلى رفض صامت وخجول لحصول المغرب عليها.
بيد أن فرنسا عادت لتوافق أخيرا قبل أيام (الثلاثاء 9 أبريل الماضي) على نقل المقاتلات الإماراتية إلى المغرب، بعد تردد طويل طال زهاء ثلاث سنوات من إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وجاءت هذه الخطوة بعد لقاء في باريس جمع بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورني، شهد طرح العديد من الملفات العالقة بين البلدين لتعبيد الطريق نحو إعادة العلاقات بين البلدين إلى وضع طبيعي، بعد أزمة طالت هي الأخرى سنوات ثلاث، وبسبب إلحاح من أبو ظبي.
لكن إذا كانت الموافقة الفرنسية لم تثر (على الأقل بشكل مسموع) حتى الآن رد فعل غاضب من الجارة الشرقية الجزائر، فإنها على العكس تثير جدلا كبيرا في الجارة الشمالية للمغرب إسبانيا؛ حيث لا يتوقف إعلامها عن إبداء “القلق” من كل خطة يخطوها المغرب لتسليح جيوشه مهما كانت بسيطة. خصوصا إذا كانت لها علاقة بدولة عربية إسلامية، حيث اعتدنا على استجداء الإسبان بالغرب المسيحي ولسان حالها أن الأمة الإسلامية “تدعم” المغرب، وعلى الأمة المسيحية أن تفعل المِثل مع إسبانيا.
أبعاد الصفقة
في خضم الجدل الدائر حاليا، ما يزال من غير الواضح تماما عدد المقاتلات التي سيتسلمها المغرب. فالـ “تسريبات” التي نقلتها بعض الصحف الإسبانية عن مصادرها الاستخباراتية، تتحدث عن 68 مقاتلة سيتم تسليمها إلى المغرب ومصر من دون تحديد حصة كل من البلدين. بينما تتحدث مواقع استخباراتية على الشبكة العنكبوتية عن كون حصة المغرب هي النصف (أي 34 مقاتلة). لكن خبيرا عسكريا فرنسيا كشف لوسائل إعلام عن كون المغرب مرشح لأن يكون المستفيد الوحيد من صفقة الـ 68 مقاتلة، حيث يقول: “المعلومات التي نتوفر عليها تتحدث عن نقل لمجموع المقاتلات الإماراتية الـ 68 للمغرب، وليس قسمتها بينه وبين مصر أو باكستان، كما زعمت بعض وسائل الإعلام”.
نقف الآن عند عتبة السؤال الأهم: ما هي القيمة المضافة التي يمكن أن تضيفها هذه الصفقة لسلاح الجو المغربي؟
لكن قبل الجواب عن السؤال، ينبغي التوقف عند المهام الحربية التي أنجزتها الميراج E9-2000 ضمن عمليات سلاح الجو الإماراتي. وفي هذا الصدد، وجب التذكير على أنها شاركت ميدانيا بالفعل على الأقل (في حدود علمنا) في حربَيْ اليمن وليبيا. ففيما يخص الأولى، فإنه وبحسب الشركة المُصنعة، فإن الإماراتيين عبروا عن رضاهم ويقولون إنهم “مرتاحون للغاية” من أدائها في حرب اليمن الباهظة التكاليف، حيث تكلف أبو ظبي مليار دولار شهريا. لكننا لا نملك تفاصيل عن حقيقة أدائها في المعارك التي جرت هناك.
أما بالنسبة إلى الحرب الليبية، فالرؤية أفضل. فالمعروف أن 6 من مقاتلات الميراج E9-2000 الإماراتية المذكورة قد شاركت فيها منذ بدايتها (2011)، واعتبرت تحليلات خبراء غربيين [الحروب شكلت دائما مختبرا لتجريب فعالية الأسلحة] بأن أداءها المميز كان أفضل من مقاتلات F-16 الأمريكية، التي شاركت أيضا في تلك الحرب. وبالفعل عادت مقاتلات الميراج الإماراتية إلى مسرح الحرب في 2014، لتشارك في المعارك ضد التشكيلات الإسلامية المسلحة.
وتأسيسا على ذلك، فإن حصول المغرب على الـ 68 أو حتى 34 فقط من مقاتلات الميراج إياها من الإمارات–برأي خبراء عسكريين فرنسيين– منظورا إليه في سياق سباق التسلح المتسارع بينه وبين الجارة الجزائر، سيمنح سلاح الجو المغربي قوة هائلة. وذلك بالنظر إلى فرق الفعالية (الذي أثبتته حربا أذربيجان وأوكرانيا) بين المقاتلات الأمريكية والفرنسية التي يمتلكها المغرب، والمقاتلات الروسية التي تمتلكها الجزائر.
على أن الحصول على المقاتلات الإماراتية سيتطلب من المغرب، من جانب آخر، توفير تجهيزات لوجستية وفنية عديدة ومكلفة، منها تشييد وتجهيز منشآت ضخمة لخزنها وأخرى مجهزة للقيام بصيانتها. فالمقاتلات الإماراتية أو جزء منها على الأقل–بحسب التقارير– في حاجة إلى الصيانة أو الإصلاح، فضلا عن كونها جميعا في حاجة إلى إعادة تأهيل يجعلها تتماشى مع متطلبات وحاجيات سلاح الجو المغربي. فالمغرب الذي يمتلك مقاتلات ميراج فرنسية قديمة من طراز F1، إلى جانب مقاتلات أمريكية من طراز F-16، سيكون عليه تدريب طياريه وخبرائه الفنيين على صيانة الميراج E9-2000. كما أن عليه أيضا التعامل مع مشكل ندرة قطع الغيار، الذي يفرضه التعامل مع مقاتلة لا تستعملها أية دولة أخرى في العالم.
وبالمجمل، يُقَدّر خبراء فرنسيون أن على المغرب أن ينفق زهاء نصف مليار دولار، وانتظار ما لا يقل عن سنتين بعد حصوله على مقاتلات الميراج E9-2000، قبل أن يتمكن من إدخالها إلى الخدمة الفعلية. لكنهم يؤكدون بأنها سوف تحدث فرقا مذهلا بعد ذلك.
الميراج -9E2000 مقاتلة من الجيل الرابع(+)
مقاتلات الجيل الرابع(+) هي تلك التي ظهرت في التسعينيات وحتى بداية الألفية الجديدة وتم تصميم مُعظمها بناءاً على هياكل مقاتلات الجيل الرابع الموجودة في الخدمة، وحصلت على أنظمة رادارات دوبلر نبضية أكثر تقدماً من النسخ السابقة، إلى جانب أنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة الملاحة المُتطورة، بالإضافة إلى حزم التسليح الجديدة. وإلى هذا النوع من المقاتلات المتطورة تنتمي مقاتلة الميراج -9E2000.
بحسب شركة “داسو للطيران” الفرنسية المصنعة للمقاتلة، فإن الميراج -9E2000 (E تعني Export) هي النسخة التصديرية الأكثر تطورا عن زميلتها ميراج 2000-5، المخصصة فقط للمعارك جو-جو. وبذلك فهي طائرة مقاتلة متعددة الاستخدامات في نفس الوقت للمعارك (جو-جو) و(جو-أرض)، بحيث تتميز بالقدرة على تنفيذ مهام الاعتراض أو الهجوم الأرضي أو الاستطلاع.
والمقاتلة Mirage-2000-9، التي يعتبرها الخبراء العسكريون أقوى نسخة من مقاتلات ميراج 2000 التي تصنعها فرنسا، مجهزة أيضا لمهام الحرب الإلكترونية، ومزودة بقمرة قيادة زجاجية LCD مع نظارات رؤية ليلية كاملة، وأجهزة استشعار وأنظمة متطورة مزودة بمدفعين 30 مليمتر ومسلحة بمجموعة متنوعة من الصواريخ والقنابل، أهمها صواريخ كروز من نوع “بلاك شاهين” (أحد أنواع أباتشي) وقنابل “حكيم” الموجهة. ويمكن أن يصل مجال تدخلها الشاسع إلى شعاع 1500 كلم. ويصل طولها إلى 14,36 مترا وارتفاعها 5,20 أمتار وامتداد (باع) جناحها 9,13 أمتار. أما وزن المقاتلة فارغة فهو 7,5 طن، ووزنها الأقصى عند الإقلاع 17 طن (تحمل 10 أطنان من القنابل والأجهزة الحربية). وتعتبر من أسرع المقاتلات في العالم حيث تبلغ سرعتها القصوى 2,2 ماخ (2338 كيلومتر) في الساعة، ويصل معدل صعودها إلى 285 مترا في الثانية. وأقصى ارتفاع للطيران 16470 مترا.
وقد تم تصميم وتصنيع الميراج -9E2000 حصريا للإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر الدولة الوحيدة التي تمتلك هذا الطراز من مقاتلات الميراج 2000. ويبلغ سعر شراء المقاتلة الواحدة من عائلة الميراج 2000 حوالي 26,6 مليون أورو (28,26 مليون دولار)، كما تكلف ساعة طيران بها حوالي 10000 دولار. وهي مقاتلات تتطلب تدريبا طويلا وصعبا يتراوح بين 12 و18 شهرا، وما زالت سلاح الجو الفرنسي يعتمد عليها بشكل كبير في مهامه خارج البلاد حيث تتحمل بيئات ومناخات مختلفة (استعملتها فرنسا في حربها بمنطقة الساحل الأفريقي)، لكونها تخضع للتطوير باستمرار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
