أفريقيا برس – المغرب. عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها الشديد لمشروعي القانونين المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، واللذين صادقت عليهما الحكومة في اجتماعها بتاريخ 3 يوليوز الجاري.
وقالت الفيدرالية، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الجمعة 4 يوليوز، إن الحكومة تجاهلت المقاربة التشاركية بإقصائها هيئة مهنية عريقة من التشاور، محذّرة من أن الصيغة المعتمدة تُكرّس التمييز بين الصحافيين والناشرين، وتنسف مبدأ التنظيم الذاتي المنصوص عليه في الدستور.
وانتقدت الفيدرالية ما وصفته بـ”التمييز غير الدستوري” باعتماد الانتخاب لفئة الصحافيين مقابل الانتداب لفئة الناشرين، واعتبرت أن الطريقة المعتمدة لاحتساب تمثيلية الناشرين تُمهّد لهيمنة مالية ومصادرة للتعددية، بما يفرغ المجلس من مشروعيته.
وأكدت أن التشريعين المقترحين يمثلان “تراجعًا تشريعيًا خطيرًا”، داعية البرلمان إلى التدخل لتصحيح هذا المسار، ومناشدة كافة الفاعلين المهنيين والحقوقيين والوطنيين إلى الاصطفاف دفاعًا عن حرية واستقلالية الصحافة في المغرب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
