انتهت مرافعات محامي الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، المعتقل على ذمة قضية يُتهم فيها بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي وغيرها، بآخر مرافعة ألقاها النقيب السابق محمد زيان، والتي استمرت إلى وقت متأخر من ليلة الاثنين – الثلاثاء بمحكمة الدار البيضاء.
وكانت مرافعة المحامي زيان كما وعد سابقا مثيرة ومليئة بالمفاجآت، وفق مصادر حضرت الجلسات التي ما زالت سرية، إذ اعتبر أنه يتعين على القاضي أن يحكم بالفقه الإسلامي لا بالقانون الجنائي في هذه النازلة، بالنظر إلى العديد من الحيثيات والتفاصيل. واعتمد على هذه القاعدة في جميع دلائله ومؤيداته.
في هذا الاطار أكد زيان على أن “الاستناد إلى صور في ملف بوعشرين، توحي بأنه هو الذي يوجد في مقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهد لرجل مع امرأة يمارسان الجنس، أمر مجانب للصواب، لأن المطلوب هو المعاينة والتلبس في واقعة الزنا وليس إحضار صور لا تعني شيئاً”، وفق تعبيره.
وأظاف أنه “يجب في جريمة الزنا، كما تنص الشريعة الإسلامية، أن يكون هناك أربعة شهود عاينوا الواقعة، وليس فقط مجرد الادعاءات بأن من يظهر في الصور هو بوعشرين، وبأنه في حالة عدم الإتيان بالشهود لا يستقيم الملف، ولا يمكن اتهام الشخص بالزنا”.
واسترسل المتحدث بأنّ بوعشرين لم يُعتقل في حالة تلبس مع النساء، وبأن الخبرة التقنية لمصالح الدرك نفسها لا تؤكد أن الصحافي المعتقل هو الذي يظهر فيها، وبالتالي لا يمكن أبدًا الحكم على أن المعني بالأمر هو الذي كان يقوم بتلك الأفعال المنسوبة اليه.
واستنادا على ما سلف ذكره طالب المحكمة بأن تمنح موكله البراءة “لأنه يستحقها لتنافي الأدلة على ارتكابه تلك الأفعال”.
ومن المرتقب أن تكون كلمة النيابة العامة غداً، الأربعاء، تعقب فيها على مرافعات المحامين، كما يمكن أن تدرج الكلمة الأخيرة لبوعشرين قبل النطق بالحكم في هذا الملف، والذي قد يكون يوم الجمعة المقبل.