أفريقيا برس – المغرب. في تطور جديد لقضية شغلت الرأي العام منذ سنوات، من المرتقب أن يعود المغني المغربي سعد لمجرد للمثول أمام القضاء الفرنسي خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 يونيو 2025، وذلك أمام محكمة الاستئناف في كريتاي، في وضعية سراح مؤقت. ويأتي هذا بعد أن أُدين في العام 2023 بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الاغتصاب المشدد.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، حين التقى لمجرد، خلال زيارة إلى باريس، بالشابة لورا ب. في نادٍ ليلي. وبعد ساعات، رافقها إلى غرفة فندقه، حيث ادّعت لاحقاً أنها تعرضت هناك للضرب والاغتصاب. وكانت تبلغ حينها 21 عاماً. وخلال المحاكمة الأولى، قدّمت الشابة شهادة صادمة تحدثت فيها عن العنف والصراخ قبل أن تتمكن من الفرار.
سعد لمجرد، البالغ من العمر أربعين عاماً، وأحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، ظل متمسكاً ببراءته، نافياً بشكل قاطع وقوع أي علاقة جنسية. غير أن المحكمة، في حكمها الابتدائي، اعتبرت أنها «مقتنعة» بوقوع الاغتصاب، مستندة إلى وصف «ثابت ودقيق» قدّمه الطرف المدني منذ بداية الإجراءات.
واستندت المحكمة في تبرير الإدانة أيضاً إلى «خطورة الوقائع»، موضحة أن «أفعال الاغتصاب ارتُكبت ضد شابة في العشرين من عمرها من قبل رجل راشد يبلغ 31 عاماً آنذاك، مع استعمال عنف مؤكد في سياق من التسمم الشديد بالكحول وتعاطي الكوكايين». وأضاف الحكم أن لمجرد «لم يكن بوسعه الادعاء بعدم وعيه بعدم موافقتها، بالنظر إلى العنف المستخدم ومحاولته ثنيها عن الاتصال بالشرطة مباشرة بعد الواقعة».
وأشارت المحكمة كذلك إلى «إصرار المتهم على نفي الوقائع وغياب أي تفكير لاحق في خطورة فعله»، إلى جانب «الخطاب التبريري الذي قدّمه أمام الخبير النفسي سنة 2017».
ومن المرتقب أن يُحاكم الفنان المغربي مجدداً بتهم «الاغتصاب مع عدة ظروف مشددة» و«العنف المشدد» الذي تسبب في عجز طبي يقل عن ثمانية أيام. وتعيد هذه القضية، التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة، النقاش حول مسألة إفلات الشخصيات العامة من العقاب في قضايا العنف الجنسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس