عزل وإعفاء أئمة المساجد وخطباء الجمعة في المغرب يعود من جديد إلى الواجهة، بعد قرار جديد لـوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توقيف خطيب مسجد الشهداء في العاصمة الرباط، بسبب تناوله موضوع تحريم الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة في خطبته.
وقال الخطيب محمد العمراني في خطبته التي أثارت غضب وزارة الأوقاف المغربية، إنّ الاحتفال برأس السنة الميلادية لا يجوز عند المسلمين، لأن “الإسلام ينصّ على عيدين اثنين فقط، هما الأضحى والفطر”، فيما أفادت الوزارة بأن الخطبة انزاحت عن الضوابط الموضوعية، عبر إصدار أحكام بعيدة كل البعد عن روح التسامح والإخاء”.
وأكد الخطيب في تصريحات له أنّ الخطبة موضوع الجدل كانت عادية ولم تسجل أي احتجاج من الناس، إلى أن جاءت الوزارة بقرارها الذي يحترمه، لكنه يجهل مسوغاته الحقيقية، وخاصة أن الخطبة نفسها ألقاها مرات سابقة دون أن تثار ضده أيّ ضجة.
وفي هذا السياق، رأى الخبير في الشأن الديني الدكتور إدريس الكنبوري أن قضية إعفاء أو عزل الخطباء في المغرب تثير العديد من التساؤلات، لأنه لا توجد مرجعية واضحة أو لائحة واضحة من المحظورات، التي يتعين على الخطيب التقيد بها وعدم خرقها.
وأفاد ذات الخبير : “بعض القرارات تكون شبه مزاجية ومجرد ردة فعل من الوزارة تجاه موقف معين، فمثلاً إعفاء الخطيب الذي تناول الاحتفال بالسنة الميلادية يبدو مفاجئاً، لأن الرجل انطلق من الفقه المالكي نفسه ولم يخرج عليه، والوزارة بررت الإعفاء بمبرر عام وفضفاض يمكن أن يستخدم ضد أي خطيب آخر، بحيث اعتبرت أن موقف الخطيب مناف للتسامح والإخاء”.
كما أضاف شارحا “الخطيب قد ينطلق من اجتهاد خاصّ داخل الفقه المالكي نفسه، بحسب ثقافته وفهمه، بينما الوزارة لديها اجتهادها الخاص في النوازل، ولتقريب الفجوة بين الوزارة والخطيب على الوزارة أن تحدد من البداية ما يجوز وما لا يجوز، أما الإشارة دائماً إلى أن الخطيب خرق دليل الإمام والواعظ والخطيب، فهذا الدليل عام وهو لا يحدد تفاصيل كل شيء”.