أفريقيا برس – المغرب. أمام تباطؤ سير عملية التطعيم في المغرب، اختارت حكومة عزيز أخنوش أسلوب التصعيد والتهديد، من خلال جعل تلقّي الجرعة الثالثة شرطًا دخول مقرات العمل، بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة وعمال المصانع وغيرها. وحذّرت المخالفين بمنعهم من العمل والاقتطاع من رواتبهم عن كل يوم يتغيبون فيه بسبب عدم تلقي اللقاح.
ومن المرتقب أن تصدر الحكومة مرسومًا الأسبوع المقبل، يتضمن فرض جواز التطعيم والجرعة الثالثة على كوادر وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا مستخدمي القطاع الخاص.
ووفق صحيفة «الأحداث المغربية» فقد اختارت الحكومة التعامل «بصراحة» مع الممتنعين والرافضين من الموظفين والمستخدمين للقاح وخاصة الجرعة الثالثة، الذين ينتظرهم «إجراء زجري».
وأوضحت أن الممتنعين لن يتمكنوا من ولوج مقرات العمل والقيام بوظائفهم، بل هناك تعليمات بالاقتطاع من أجورهم عن كل يوم غياب. ونقلت عن مصادر وصفتها بالعليمة أن اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار صبّ في اتجاه بسط القرار الجديد القاضي باستكمال عملية التطعيم من خلال فرض توفر الموظفين على جواز التطعيم المتضمن للجرعات الثلاث، والتشديد خاصة على أهمية انخراط الإدارات العمومية في عملية تعميم التلقيح وتعبئة موظفيها لتلقي الجرعة الثالثة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إجراء جديد للمغاربة الراغبين في مغادرة البلاد. ويتمثل في الالتزام بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح (المعززة) إذا كانت الثانية من اللقاح تعود لأكثر من 4 أشهر.
أما في ما يتعلق بالأشخاص الذين تعافوا مؤخرًا من كوفيد 19، لكنهم لم يتلقوا بعد الجرعة الثالثة (والتي لا يمكن إعطاؤها إلا بعد 4 أسابيع من الإصابة) فيمكنهم مغادرة الأراضي المغربية ببطاقة التطعيم القديمة الخاصة بهم، مع تقديم شهادة فحص سلبي تفيد تعافيهم من العدوى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
