أفريقيا برس – المغرب. في أواخر شهر ماي، شهدت بلديات سيفران وعدة مناطق في إيل دو فرانس عملية أمنية أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في شبكة واسعة لغسيل الأموال. في صميم هذه القضية يوجد محمد.ق، وهو مواطن فرنسي من أصل مغربي يبلغ من العمر 42 عامًا، ينحدر من حي بودوت في سين سان دوني القريب من باريس، وله سجل معروف لدى الشرطة. وقد تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي. أما الثلاثة الآخرون، الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و40 عامًا، فقد أُطلق سراحهم تحت الرقابة القضائية، وفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان.
بدأت التحقيقات في نهاية عام 2022 بواسطة الوحدة المالية في باريس، وكشفت عن استهداف محمد.ق كرجل أعمال محلي. يُعتقد أنه استخدم شركات وهمية متعددة لإخفاء تدفقات الأموال المشبوهة، كما يُشتبه في تجنيده لأشخاص ليكونوا واجهات له، مما أتاح له الظهور بعيدًا عن الأنظار بينما يحتفظ بالسيطرة على أعماله.
تشمل أنشطته مرآبًا للسيارات، وكالة عقارية، متجرًا للهواتف يُعرف باسم «تاكسي فون»، وحتى خدمة تأجير سيارات غير مرخصة. يُعتقد أن جميع هذه الأنشطة استُخدمت لإدخال أو إخفاء الأموال، مع الاعتماد بشكل كبير على التعاملات النقدية.
أسفرت عمليات التفتيش التي تمت بالتزامن مع الاعتقالات عن مصادرة 5.2 مليون يورو من حسابات مرتبطة بهذه الهياكل، بالإضافة إلى مصادرة أشياء ثمينة. وكشف التحقيق عن استثمارات عقارية، بما في ذلك استثمار في المغرب.
يعيش المشتبه الرئيسي حياة تفوق بكثير ما يمكن أن تبرره مداخيله المعلنة، مما أثار الشكوك حوله. أثناء الاحتجاز، بدا أن المشتبه بهم كانوا صامتين أو مرتبكين ولم يُبدوا تعاونًا يُذكر. ولا يزال التحقيق مستمرًا لكشف الروابط الدقيقة بين هذه الشركات وتحركات الأموال، والصلات المحتملة بتجارة المخدرات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
