أفريقيا برس – المغرب. نددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بإقصائها التام من المشاورات بشأن مشروعي قانونين مبرمجين في المجلس الحكومي المقبل، أحدهما يهم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني يتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرة الأمر سابقة في تاريخ تدبير القطاع.
واستغربت الفيدرالية في بلاغ لها عدم إشراكها في أي نقاش أو إطلاعها على فحوى المشروعين، رغم كونها الجهة التي فازت بجميع مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة التي عرفها المجلس الوطني للصحافة، وضمت في صفوفها 350 مقاولة إعلامية من مختلف جهات المملكة.
وأكدت الفيدرالية رفضها القاطع لأي مضامين تُنسب لناشري الصحف في المشروعين، إذا لم تكن منسجمة مع المادة 28 من الدستور، والتي تنص على حرية الصحافة واستقلاليتها، محذّرة من أن تغييب المقاربة التشاركية قد يؤدي إلى “قوانين عشوائية ومعيبة وتراجعية”.
وسجلت الهيئة ما وصفته بـ”النهج التحكمي والتشتيتي” في تدبير قطاع الإعلام، مشيرة إلى ما اعتبرته اعتداء على مواردها البشرية عبر اتفاق اجتماعي لم تتم استشارتها بشأنه، ثم فرض لجنة مؤقتة لتسيير القطاع، وصولاً إلى تدبير الدعم العمومي بشكل أحادي، وتعمد التعامل مع طرف واحد في كل الاتفاقات والقرارات.
وختمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أن “ذبح المقاربة التشاركية” في صياغة هذه القوانين يشكل خطيئة منذ ولادتها، معلنة أنها ستعود للموضوع بموقف مفصل حال اطلاعها على مضامين المشروعين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
