أفريقيا برس – المغرب. أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس الماضي، أحكامها في قضية “قاضي استئنافية تطوان” ومن معه، والتي يتابع فيها عشرة متهمين، من بينهم قاضٍ سابق بمحكمة تطوان ومحاميان، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، والباقون في حالة سراح، من بينهم نجلا القاضي المتهم الرئيسي. وتراوحت الأحكام بين البراءة وثلاث سنوات سجنا نافذا، مع غرامات مالية بلغت في مجموعها حوالي 200 مليون سنتيم.
وبحسب ما نقلته جريدة “الأخبار” فقد أدين القاضي الرئيسي في الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 300 ألف درهم، بينما أدين محاميان من هيئة تطوان بأربع سنوات سجنا نافذا موزعة بينهما، مع غرامة قدرها 37 مليون سنتيم. كما شملت الأحكام قاضيا مستشارا بالدار البيضاء ومقاولا ومحاميا بهيئة البيضاء، حيث أدين كل منهم بسنتين حبسا، منها سنة نافذة، مع غرامات متفاوتة.
أما نجلا القاضي، فقد صدرت في حقهما أحكام بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، الأول موثق والثانية محامية بهيئة الجديدة، بينما أدين محامٍ آخر بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وتمت تبرئة منتدب قضائي يعمل باستئنافية الحسيمة. وتفجرت هذه القضية بعد تسريبات خطيرة قدمتها زوجة القاضي المعتقل سنة 2023، تضمنت اتهامات بتلقي رشاوى والتلاعب في الأحكام القضائية.
انطلقت التحقيقات بعد تسجيلات صوتية قدمتها الزوجة، التي فضحت فيها ممارسات الفساد داخل محكمة الاستئناف بتطوان، متهمة زوجها وشركاءه ببيع الأحكام والوساطة القضائية. وتولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة تعميق التحقيق، مدعومين بخبرات تقنية وتحقيقات مالية، ما أدى إلى متابعة القاضي الرئيسي ومحامين في حالة اعتقال، فيما توبع الآخرون في حالة سراح، ضمنهم ابنته المحامية وابنه الموثق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
