في حوارها مع “أخبار اليوم”، والذي أجريا قبل الحادث المأساوي لمسرع أحد المكفوفين المعطلين، تحدثت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عن قانون العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ حديثا، حيث أكدت على أن القانون يجرم الاغتصاب الزوجي. كما وضع عددا من الآليات لحماية المرأة المعنفة والتي تعرضت للتحرش. الحقاوي تحدثت أيضا على المشاريع الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وموقعها في الحزب وفي الحكومة. ومن بين النقاط التي تم التطرق اليها فكرة الدعم المباشر للمعاقين وحصتهم في الوظيفة العمومية.
أكدت السيدة الوزيرة على أن فكرة الدعم المباشر لا تزال مطروحة في إطار تهييء لها، القانون الإطار ينص على وجود قانون للدعم الاجتماعي وهو الذي نشتغل عليه الآن كقطاع، وأيضا هناك عمل على السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، عندما سيكون السجل جاهزا سيتضمن جميع البرامج المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
اما فيما يخص حصة المعاقين في الوظيفة العمومية فكل شخص حامل شهادة وفي وضعية إعاقة يتقدم للمباراة المفروض أنه يستفيد من 7 في المائة، لكن في السنوات الماضية لم يتم تطبيق هذا القانون، ومنذ سنتين أعددنا مرسوما لإلزام الإدارات بتطبيق هذه النسبة. للأسف كان هناك تعثر في تطبيق المرسوم، نظرا للظرفية السياسية التي عشناها خلال السنة والنصف الأخيرة المتعلقة بتشكيل الحكومة، لكن بعدما تم تشكيلها، فعّلنا اللجنة الدائمة التي ترأسها رئاسة الحكومة، وتضم وزارات الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التي تتولى كتابتها، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وستنظم قريبا مباريات مشتركة وخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وحتى التعاقد، نتدارس كيفية استفادتهم منه.
بالنسبة لمن لا يملك شهادات، هناك صندوق التماسك الاجتماعي، الذي يتضمن أحد محاوره منحة للشخص في وضعية إعاقة ليؤسس مشروعا خاصا، ونحن نعقد الأمل ليتحول المشروع لمقاولة صغيرة قابلة للتطوير لتحقق له استقلالية اقتصادية.