طالب قيادي في جماعة العدل والإحسان، وهي أكبر جماعة مغربية إسلامية معارضة وشبه محظورة، بإعداد وثيقة للمطالبة بالديمقراطية ومن أجل الديمقراطية في المغرب، وثيقة تحظى بإجماع المغاربة ومن خلال مؤسساتهم وهيئات سياسية ونقابية ومدنية وثقافية وعلمية تمثلهم، وثيقة تؤسس لمؤسسات ومبادئ وآليات للحد من الفساد والاستبداد، وقال: «في غياب ذلك تبقى الكثير من الكلمات الكبيرة محط تساؤل، بما في ذلك كلمة «الاستقلال»، ودعا إلى وعي «استثنائي» يجعل إمكانية إخراج هذه الوثيقة أمراً ممكناً.
تدوينة محمد باسك منار، عضو الأمانة العامة للجماعة وأستاذ القانون الدستوري في جامعة القاضي عياض في مراكش، جاءت بمناسبة احتفال المغرب بذكرى 11 جانفي لتقديم وثيقة الاستقلال «بعدما يزيد عن سبعة عقود من وثيقة المطالبة بالاستقلال لا يزال المغرب في حاجة ملحة إلى وثيقة المطالبة بالديمقراطية..» محدداً سمات هذه الوثقية بأن تكون «وثيقة يجمع عليها المغاربة شعبياً، ومن خلال من يمثلهم من مؤسسات وهيئات سياسية ونقابية ومدنية وثقافية وعلمية.. ومن خلال شخصيات وطنية صادقة، وثيقة المطالبة بالديمقراطية.. من أجل الديمقراطية، بما هي مبادئ ومؤسسات وإجراءات تحد من حيث المبدأ وبالتطبيق السليم، من الاستبداد والفساد ..»، وأفاد في تدوينته: إلى ذلك الحين تبقى الكثير من الكلمات الكبيرة محط تساؤل بما في ذلك كلمة «الاستقلال».
وفي سؤاله عن ملامح هذه الوثيقة ومن سيعدها قال باسك منار، إنه يميز بين وثيقتين، إحداهما مذهبية والثانية سياسية وهي الوثيقة الدستورية، «عادة هناك تمييز بين وثيقتين في البلدان التي يكون بها انتقال ديمقراطي، وثيقة مذهبية ثم وثيقة سياسية، الوثيقة المذهبية هي عبارة عن ميثاق أو عهد بين القوى الموجودة في البلاد، مثلاً في تجربة جنوب إفريقيا كان هناك اتفاق بين الأحزاب من أجل المبادئ التي تؤطر الدستور، والشيء نفسه في التجربة الديمقراطية الإسبانية فقد كان هناك اتفاق ثم بعد ذلك أتت الوثيقة الدستورية، إذن فالوثيقة المذهبية تحدد فيها الأمور التي يجب أن يكون عليها الدستور والطريقة التي يأتي بها هذا الدستور».