كثيرة هي التساؤلات التي لا تزال مطروحة على الساحة الكروية المغربية والعربية والإفريقية، حول امتناع المغرب عن تقديم ترشيحه لاحتضان نهائيات كاس أمم افريقيا 2019 التي سحبت من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها، رغم أن كل التكهنات كانت تشير إلى ترشح المغرب بعدها وحصوله على تنظيم الدورة بحكم النفوذ الذي صار لديه في «الكاف» والعلاقات الوطيدة التي تجمع رئيس الهيئة القارية أحمد أحمد مع الجامعة الملكية لكرة القدم، وبدافع الثأر من الرئيس السابق عيسى حياتو الذي رفض تأجيل الدورة التي كانت ستنظمها المغرب سنة 2015، ومنحها لغينيا الاستوائية، وكذا انتقاما من الإمبراطور السابق الذي تربع على عرش «الكاف» لثلاثة عقود منح اثرها تنظيم أربع دورات دفعة واحدة لكل من الغابون والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا، وقام ببيع حقوق بث وتسويق كل المنافسات القارية لشركة «لاغاردير» الفرنسية إلى غاية 2028.
ورغم أن قرار المغرب سيادي ولم يسبق له إبداء نيته علنا تعويض الكاميرون، الا أن بعض التحاليل فسرت تراجع السلطات السياسية عن الترشح بصعوبات اقتصادية تحول دون قدرة المغرب على احتضان «الكان» والألعاب الإفريقية في الصيف ذاته، ما سيكلفه نفقات إضافية يصعب تحملها في ظل الأزمة المالية الحالية، في حين رجحت تحاليل أخرى ان هذا القرار هو صفعة قوية في وجه رئيس الاتحاد الملكي وعضو اللجنة التنفيذية للكاف السيد فوزي لقجع الذي لم يعد يستشير السلطات في بعض شؤون الكرة، خاصة تلك التي تلزم السلطات السياسية للبلاد، فجاء القرار السياسي بعدم الترشح والتركيز على لعب ورقة مونديال 2030 الذي يبقى غاية سياسية وحلما مغربيا يراوده منذ ثلاثة عقود.
أما عن انطباع الأوساط الكروية فقد مثل قرار عدم ترشح المغرب خيبة كببيرة اذ أنها كانت تحلم باحتضان العرس وتوفير الشروط لمنتخبها من أجل التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في التاريخ.