افريقيا برس – المغرب. إذا كان التحدي على المستوى السياسي هو إعادة تموقع الحزب باعتباره منافسا جادا من أجل قيادة الحكومة، غير أنه من الناحية المالية، فإن زعيم هذا الحزب المعارض سيكون أمامه وقت طويل قبل أن يتمكن من تصفية حسابات الحزب.
وأخيرا اضطر حزب الاستقلال إلى الخضوع لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، وشرع في إعادة المصاريف الانتخابية غير المبررة خلال اقتراع 2015 و2026. يتعلق الأمر بمبلغ قياسي بين المتأخرات الانتخابية للأحزاب السياسية: 7.4 مليون درهم، لكنها تمثل أقل من 10 في المائة من الإعانات الممنوحة، للانتخابات الجماعية والتشريعية، بإجمالي 75 مليون درهم لهذا الحزب المتواجد حاليا في المعارضة.
نزار بركة، الذي ورث هذا الدين العام، انتهى به الأمر بالموافقة على دفعه في ثلاث سنوات. وقد تم بالفعل دفع 2.4 مليون درهم لأول مرة في 29 يوليو 2020، ومن المقرر سداد دفعتين أخريين خلال العامين المقبلين، برصيد يقارب 4.9 مليون.
وستزيد هذه المبالغ المسددة من نفقات هذا الحزب السياسي، والتي شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة. استطاع الفريق الذي يقوده نزار بركة أن يخفض تكاليف العاملين في الحزب الأقدم في المملكة بنسبة 25 في المائة، لكن مصاريف السفر والبعثات وتنظيم الاستقبالات الأخرى ارتفعت وقاربت 2 مليون درهم.
وبشكل عام، زادت تكاليف إدارة حزب الاستقلال بأكثر من 40 في المائة منذ عام 2017، لتصل إلى 15.4 مليون درهم في عام 2019. كما وجد الحزب موارد مالية لدفع 3.8 مليون درهم من الأصول الثابتة الجديدة ليرتفع إجمالي المصاريف إلى 19.2 مليون درهم.
مع ذلك، فقد انخفضت موارد الحزب في السنوات الأخيرة. وقد أدت الهزيمة الانتخابية للحزب في الانتخابات التشريعية لعام 2016 إلى انخفاض الدعم العمومي الممنوح له لتغطية تكاليف إدارته. وقد انتقل هذا الدعم من 7.2 إلى 6.3 مليون درهم بين عامي 2016 و2017 بعد أن خسر الحزب نحو عشرين مقعدا برلمانيا في مجلس النواب.
هذا ليس مصدر الدخل الوحيد للاستقلال الذي تضاءل منذ أن تولى نزار بركة منصب الأمين العام. فمساهمات واشتراكات المناضلين، بعد أن بلغت ذروتها عند 3.2 مليون درهم في 2017 (سنة عقد المؤتمر الوطني)، تقلصت إلى 2.2 مليون درهم في 2018. والأسوأ من ذلك، لم يتوصل الحزب بأي اشتراك أو مساهمة مالية في عام 2019. ولكن يمكننا توقع أن أعضاء الحزب الذي أسسه علال الفاسي سيدفعون مساهماتهم في عام 2021، مع العلم أن هذه سنة استثنائية، مع تنظيم انتخابات مزدوجة، وربما حتى مؤتمر وطني.
ويعتمد الحزب أيضا على موارد أخرى متنوعة تتجاوز 5.4 مليون درهم. ويتعلق جزء كبير من هذا المبلغ (3 ملايين) بمداخيل الإيجارات، وهو بند لا يمكن أن يظهر في حسابات الأحزاب السياسية، بحسب مراقبي المجلس الأعلى للحسابات. يوضح الاستقلال أن الأمر يتعلق بالمقر الجديد للحزب، الذي أوكل إلى الشركة التي بنته لتأجيره، لتغطية مصاريف جزء من خدماتها.
كما يظل الحزب الأقدم في المغرب رائدا في تقديم نفقات غير مبررة. في كل عام، يلاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات وجود خلل في حسابات حزب الاستقلال: الوثائق الإثباتية المفقودة بين عامي 2018 و2019 تهم مبلغا ماليا يقارب 2.9 مليون درهم.
إذا كان التحدي على المستوى السياسي بالنسبة لنزار بركة هو إعادة تموقع الحزب باعتباره منافسا جادا قادرا على الوصول إلى رئاسة الحكومة، فإنه، على المستوى المالي، سيستغرق وقتا طويلا قبل التمكن من تصفية حسابات الحزب. تجدر الإشارة إلى أن حفيد علال الفاسي تولى مقاليد الحزب بعد مؤتمر عام 2017. كان مؤتمرا عاصفا وكذا مكلفا: فقد تم إنفاق 9.2 مليون درهم على هذا المؤتمر الوطني، وربما يشمل ذلك تعويضات الصحون التي كسرت خلاله…والتي استخدمت كقاذفات بين أنصار نزار بركة وأنصار حميد شباط. فهد عراقي ويوسف الحراق
