أفريقيا برس – المغرب. انعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 28 غشت بالرباط، لمناقشة والمصادقة على مشروع القانون 59.24 المتعلق بإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، الذي قدمه الوزير الوصي عزيز الدين المداوي. النص، الذي أُعد منذ سنة 2024 وأحيل على الأمانة العامة للحكومة، يستند إلى القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وخلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب الاجتماع، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الهدف هو “دعم الدور الفعال للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأولويات الوطنية في مجال التنمية”، مبرزا أن المشروع يروم أيضا “تعزيز الدور المركزي للقطاع في تكوين رأس المال البشري بما يتماشى مع السياسات والبرامج والمشاريع الهيكلية للبلاد”.
وأوضح بايتاس أن مشروع القانون يحدد “التوجهات العامة للسياسة العمومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيمه، خاصة من حيث الهيكلة والحكامة والهندسة البيداغوجية وآليات التتبع والتقييم».
منظمات طلابية تهدد بالتصعيد
قبل المصادقة الحكومية، واجه المشروع انتقادات من ثلاث منظمات طلابية هي: الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (UNEM)، اللجنة الوطنية لطلبة الطب (CNEM) والتنسيق الوطني لطلبة الهندسة. وأعلنت هذه الهيئات، في بيان مشترك، نيتها مراسلة وزارة التعليم العالي ورئيس الحكومة، مع التلويح بتنظيم “إضرابات ومظاهرات ميدانية” ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.
المنظمات الثلاث اعتبرت أن الإصلاح يشكل “تراجعا عن مكتسبات” سابقة، خصوصًا بعد إلغاء إمكانية التنظيم في إطار جمعيات أو مكاتب تمثيلية طلابية، المنصوص عليها في القانون 01.00. ووصفت هذا الإجراء بأنه “تناقض صارخ مع روح الدستور وضماناته للحريات العامة”.
وأشارت إلى أن القانون 01.00، الصادر سنة 2000، تضمن مواد واضحة (71، 72 و73) تكفل للطلاب حق التنظيم داخل الجامعات عبر هياكلهم التمثيلية، بينما التعديلات الجديدة، رغم صدورها في ظل دستور 2011، ألغت هذه الضمانات.
كما ذكّر الموقعون بأن وزارة التعليم العالي كانت قد وقّعت قبل أقل من عام اتفاقا مع المكاتب والمجالس الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، يعترف بشرعية هذه التمثيلات ويدعو إلى إدماجها في الأنظمة الداخلية للكليات. واعتبروا أن المنطق يفرض تعميم هذا النهج بدل “محاولة دفنه”.
وأضافوا أن المشروع أُعد “بنهج أحادي”، منتقدين إلغاء المواد 71 و72 و73 من القانون السابق، والتوجه نحو خصخصة أوسع للتعليم العالي، بما يهدد “مبدأ تكافؤ الفرص”.
انتقادات من الأساتذة
المواقف الطلابية ترافقت مع اعتراضات سابقة من النقابات التعليمية، خصوصا التيار التقدمي للأساتذة والباحثين داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي (SNE-Sup)، الذي لوّح بدوره بالتصعيد. وانتقد الأساتذة توقيت طرح المشروع في فترة الصيف، إضافة إلى “غياب نهج تشاركي واسع” في إعداده.
ورأت النقابة أن النص “يتعارض مع المواد 31 و33 و154 من الدستور التي تضمن الحق في تعليم جيد، والمشاركة الديمقراطية والحكامة الجيدة”، معتبرة أنه يفرغ القانون 01.00 من روحه الإصلاحية ويحصر الجامعة في “فضاء إداري تابع، يفتقد للسلطات الديمقراطية”.
كما اعتبرت أن المشروع “يُضعف الهياكل المنتخبة كالمجالس الجامعية ومجالس المؤسسات والأقسام والمختبرات” بمنح “سلطة مطلقة للإدارة عبر مجلس الحكام”. في المقابل، دافع بايتاس عن الإصلاح، مشددا على أنه يأتي “بعد ربع قرن من آخر تعديل في بداية الألفية”، ومؤكدا أن الهدف هو “تعزيز استقلالية الجامعات وتماسك الخدمة العمومية وتطوير البيداغوجيا”، معتبرا أن النقاش حوله “ضروري”.
مجلس الحكام
ويتعلق أبرز الجدل بتركيبة مجلس الحكام، كهيئة غير منتخبة يرأسها مسؤول سام يُعيّن بمرسوم ملكي بناء على اقتراح وزارة التعليم العالي، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين.
ويضم المجلس ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وخبراء في التعليم العالي وأستاذا جامعيا منتخبا من الهيئة التدريسية، إلى جانب ممثلين عن الأطر التربوية والتقنية. كما يشارك فيه ممثلون عن وزارتي التعليم العالي والمالية، والأمناء الدائمون لأكاديمية المملكة وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو من ينوب عنهم، إضافة إلى الولاة ورؤساء الجهات أو ممثليهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
