محاكمة قادة “حراك الريف” من جديد استئنافيا

بدأت محاكمة قادة “حراك الريف” الذي هز شمال المغرب بين 2016 و2017، بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بسجنهم بين عام وعشرين عاما.

واستنكر المعتقلين امام الاستئناف خلال محاكمتهم يوم الأربعاء تهمة الانفصال الموجهة اليهم وطالبوا بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك في اجواء لم تخل من التوتر لاحتجاج بعض محامي الدفاع على طريقة تسيير الجلسة.
ويمثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرب) 42 متهما بينهم ناصر الزفزافي الذي يعتبر “زعيم الحراك”، بينما استفاد 11 من رفاقهم من عفو أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس في أوتالماضي.

وأفاد أحد المتهمين “ألتمس من المحكمة أن توفر لنا شروط المحاكمة العادلة وإلا فإنني لن أمثل أمامها”، مذكرا بمقاطعة الجلسات الأخيرة للمرحلة الابتدائية احتجاجا على ما اعتبره المتهمون “غياب شروط العدالة”.
ورد القاضي على المتهم داعيا إلى “نسيان ما مضى فهذه مرحلة جديدة”، مشيرا إلى أن الوقت لم يحن بعد لمناقشة تفاصيل القضية. ولم تخل الجلسة من توتر لاحتجاج بعض محامي الدفاع على طريقة تسيير الجلسة بينما حاول القاضي تهدئة الأجواء.
وأوضح عضو هيئة الدفاع محمد آيت بناصر أن “الأحكام الابتدائية لم تحقق العدالة، لا أرى أي مؤشرات إيجابية في مرحلة الاستئناف لكنني أتمنى أن أكون مخطئا”.
من جهته قال محامي الدولة في ملف محمد كروط “سوف نعيد التأكيد على مطلبنا بدرهم رمزي تعويضا للأضرار التي لحقت بالقوات العمومية (…) هناك ضحايا وأضرار مادية ومعنوية ووقائع ثابتة”.
واستغل بعض أفراد عائلات المتهمين وقف الجلسة لدقائق كي يوجهوا تحية للمعتقلين وردد هؤلاء “قسما بعدم خيانة الحراك” هاتفين بـ”حياة الوطن”. وقال أحد أقارب المعتقلين “إن معنوياتهم مرتفعة”.
هذا وقد كانت طالبت هيئات سياسية وحقوقية عدة بالإفراج عن المعتقلين معتبرة ان مطالبهم “عادلة” وأحكام إدانتهم “قاسية”، في حين أكدت السلطات أنهم تمتعوا بجميع ضمانات المحاكمة العادلة.