كشف وزير الطاقة والمعادن، عبد العزيز رباح، أن 50 جلسة عُقدت في المحكمة التجارية من دون أن تجد “سامير”، المصفاة الوحيدة لتكرير البترول في المغرب، أي مشترٍ، فيما لا تزال الحكومة تنأى بنفسها عن هذا الملف.
وتساءل نواب في الغرفة الثانية حول الأسباب الكامنة وراء عدم تدخل الحكومة، من أجل إنقاذ مصفاة تكرير البترول سامير، معتبرين أن توقفها يؤثر سلباً على حماية المغرب من تقلب الأسعار في الأسواق الدولية ويساهم في رفع أسعار البنزين والسولار بالمملكة.
وأضاف ذات الوزير عند استجوابه من قبل الغرفة الثانية من البرلمان حول مآل شركة سامير المالكة للمصفاة، أن الحكومة لا يمكنها أن تتدخل من أجل إنقاذ الشركة، التي توجد موضوع تصفية قضائية، وذلك منذ مارس 2016، مع البحث عن مشترٍ، يمكن أن يحل محل مالكها السابق، السعودي محمد حسين العامودي. إضافة الى كون الشركة مملوكة للقطاع الخاص، بعد خصخصتها لا يمكن أن تحظى بتدخل من الدولة من أجل حمايتها، مشيراً إلى أنه عندما تعلق الأمر بمؤسسة مملوكة للدولة، مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء، تدخلت الدولة من أجل دعمه مالياً وإنقاذه.
كما أفاد الوزير في نفس السياق الى أن مديونيتها تصل إلى 4.5 مليارات دولار، الشيء الذي يوجب من يريد اقتنائها على معالجته، بالإضافة إلى الاستثمارات التي يفترض إنجازها من أجل إعادة بعث الشركة.
هذا وقد بلغت قيمة الشركة 2.16 مليار دولار، وقيمة المصفاة لوحدها بـ1.49 مليار دولار، حسب خبراء معتمدون عيّنتهم المحكمة التجارية في الدار البيضاء.
وتجدر الإشارة الى أنه تشكلت في الأشهر الأخيرة “الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة تكرير النفط”، إذ تدافع عن دور القرار السياسي الذي يفترض أن تساهم به الحكومة من أجل عودة تلك المصفاة إلى العمل بعد أكثر من 3 أعوام من التوقف.