يوما واحدا قبل جلسة الاستئناف، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إلغاء قرار الإدانة الذي صدر ضد خليفة قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، نوال بن عيسى، بعدما حكم عليها على خلفية تعليقات نشرتها على موقع فيسبوك في الفترة ما بين جوان وأوت 2017، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة للانضمام إلى الاحتجاجات، وانتقدت تواجد قوات الأمن بكثافة واستخدامهم المفرط للقوة ضد المحتجين.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، قالت في بلاغ تم تعميمه، اليوم الأربعاء، إن “الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم. وإن إدانة نوال بن عيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك. ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراً”.
وذكر المصدر نفسه أن نوال بن عيسى اعتُقلت أربع مرات خلال الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2017، وتعرَّضت للترهيب والمضايقة بشكل متكرر على أيدي السلطات منذ ذلك الحين. وأثناء فترة احتجازها طلبت منها السلطات إغلاق حسابها على فيسبوك، الذي يحظى بأكثر من 80,000 متابع، وهو ما فعلته.
وفي 15 فبراير من هذا العام حُكم عليها بالسجن لمدة عشرة أشهر حبساً مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية قيمتها 500 درهم بتهم”تنظيم مظاهرة غير مصرحَّ بها، وإهانة رجال القوة العامة أثناء أدائهم لواجبهم، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جُنح”.