أفريقيا برس – المغرب. تواصل العدالة الفرنسية في باريس تحقيقاتها في قضية اختفاء المهدي بن بركة، المعارض المغربي البارز الذي اختُطف سنة 1965 أمام مقهى «ليب» الشهير بالعاصمة الفرنسية. ومؤخرًا، استمعت القاضية المكلفة بالملف إلى نجله، بشير بن بركة، بصفته طرفًا مدنيًا، في جلسة استغرقت ساعتين.
ويؤكد بشير بن بركة أن “التحقيق لم يبلغ طريقًا مسدودًا”، مشيدًا بحيوية القاضية الحالية والتزامها. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: “في ظرف عام واحد، تمكّنت من الإلمام بتفاصيل الملف، وتبدي رغبة واضحة في المضي قدمًا في التحقيقات”.
وتُعد قضية اختفاء بن بركة، المفتوحة قضائيًا منذ عام 1975، أقدم ملف قضائي نشط في فرنسا. ولم يُعثر قط على أثر للمهدي بن بركة، الذي كان أحد أبرز رموز النضال ضد الاستعمار ومعارضًا لسياسات الملك الحسن الثاني، وقد حُكم عليه بالإعدام غيابيًا في المغرب.
وقد كشفت محاكمة جرت سنة 1967 عن ضلوع أجهزة الأمن المغربية في عملية الاختطاف، بمشاركة عناصر من الشرطة الفرنسية وبعض المجرمين. إلا أن بشير بن بركة يرى أن دائرة التورط أوسع بكثير، مؤكّدًا: “من المؤكد أن جهاز الموساد الإسرائيلي كان طرفًا في العملية، كما أن الأجهزة الفرنسية والأمريكية كانت على علم مسبق”، متمسكًا بقناعته بأن والده كان ضحية مؤامرة دولية.
ولا يخفي نجل بن بركة استياءه مما يعتبره “تقصيرًا مستمرًا” من قبل السلطات الفرنسية والمغربية. ويقول بأسف: “أشعر أنهم ينتظرون موت جميع الشهود”، كما عبّر عن امتعاضه من الطريقة التي رفعت بها فرنسا السرية عن بعض الوثائق، واصفًا إياها بـ”المهزلة”، إذ كانت معظم تلك الوثائق مدرجة أصلًا ضمن الملف القضائي.
ومن بين أوامر التوقيف الدولية الخمسة التي صدرت سنة 2007، لا يزال اثنان منها ساريي المفعول، فيما تُوفي ثلاثة من المشتبه فيهم، من بينهم الجنرال حسني بن سليمان، وميلود التونسي المعروف بلقب “العربي الشتوكي”.
وترى محامية العائلة، ماري دوسي، أن عامل الزمن، رغم ثقله، قد يخدم الحقيقة في نهاية المطاف. وتقول: “قد يجرؤ بعض الشهود على كسر جدار الصمت، وقد يتم رفع السرية عن ملفات حاسمة”، لكن نبرتها كانت أقرب إلى التشاؤم منها إلى التفاؤل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
