“عذرية المغربيات” عنوان نقاش يعود إلى الواجهة في البلاد، لا سيّما بعد مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفرع منظمة الصحة العالمية بالمغرب، بمنع فحوصات العذرية للشابات المقبلات على الزواج أو لأخريات على خلفية أسباب أخرى.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت بلداناً عدّة، منها المغرب، إلى “التوقف عن الإقرار بكشوفات العذرية للفتيات، وإخبار مسؤولي وخبراء الصحة والسلطات العمومية والأفراد بمخاطر هذه الفحوصات”، مؤكدة أنّ “كشف العذرية للفتاة أمر ينتهك حقوق الإنسان، من بينها الحق في الحماية من التمييز على أساس الجنس والحق في التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة”.
يؤيّد رئيس الجمعية المغربية للعلوم الجنسية، الدكتور رشيد بوطيب، ما صرّحت به الأمم المتحدة، مشدداً على أنّ تمسك العرف الاجتماعي بإنجاز شهادة عذرية الفتاة قبل الزواج أمر لم يعد مقبولاً في مجتمع بات يعرف متغيّرات عدّة تؤدّي إلى الانفتاح وصون كينونة المرأة وكرامتها وعدم اختزالها في غشاء بكارة وعذرية فقط”. علاوة على ذلك فهو يؤكد أنّ “شهادة العذرية للفتاة إجراء يخدش حياتها الخاصة، ويناقض الحريات الفردية التي يكفلها الدستور. وتلك الشهادة الطبية اعتداء على جسدها قبل كل شيء”، داعياً إلى “ضرورة إلغاء اعتماد شهادة العذرية، ومنحها فقط في حالات تستلزم الطب الشرعي لا سيّما قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”.
اتجهت الحكومة المغربية في نفس المنهج ولم تصمت أمام مطالب إلغاء شهادة العذرية، إذ إنّ المتحدث الرسمي باسمها مصطفى الخلفي صرّح بأنّ المغرب يقرّ باعتماد شهادة طبية مرتبطة بالأمراض المعدية كوثيقة من وثائق الزواج. وأن شهادة العذرية لا تطلب لتكوين هذا الملف.