افريقيا برس – المغرب. انتقدت هيئات ممثلة في الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحافيات والصحافيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام ـ انتقدت ـ الحكم الصادر في حق قاتل الطفل عدنان بطنجة .
واعتبرت هذه الهيئات أن المحكمة عملت بالمقاربة الانتقامية التي ناصرتها أصوات الشارع، والتي اتجهت نحو المطالبة بتنفيذ الإعدام حتى قبل صدور الحكم.
وجددت الهيئات في بيان مشترك مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة لا دستورية، ناهيك عن كونها عديمة الأثر والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، وتعكس ضعف منظور السلطات العمومية لموقع العقاب في مجال السياسة الجنائية.
واعتبرت الهيئات أن إصدار حكم بالإعدام وفي مطلع السنة باعث قلق جدي وجديد، يلتقي مع امتناع المغرب عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي.
كما يتماشى الحكم، حسب الهيئات مع التردد السياسي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية والسلطات العمومية لتسريع دينامية إلغاء عقوبة الإعدام، والخروج من بؤر الانتظار بدعوى “إنضاج النقاش” حول إلغاء عقوبة الإعدام.
