افريقيا برس – المغرب. طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السلطات بالقيام بمراقبة صارمة لمادة الخبز التي تعتبر المادة الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة، بحيث يقتني المستهلك المغربي خبزة ونصف كمعدل يومي.
وقالت إن المنتوج الزراعي الحالي المتداول مغير جينيا بالمقارنة مع القمح العادي الأصيل (46 صبغة بدلا من 14)، وأوضحت أن هذا التغيير نتج عنه ارتفاع في كمية النشا وأعطى مردودية هائلة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع.
وتابعت الجمعية أن زيادة المواد الإضافية والملح والسكر (تضاف حاليا أكثر من 3 غرام من السكر في كل خبزة)، واستعمال الخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور وإزالة الألياف الغذائية، تكون سببا مباشرا أو غير مباشر لإصابة المستهلك بعدة أمراض منها سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن والاكتئاب والأكزيما وحساسية مختلفة منها حساسية الكليتان.
وسجلت الجامعة في بلاغ لها، شبه انعدام تام للمراقبة وخاصة على صعيد المطاحن ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز. مشيرة الى أن قطاع الخبز عرف تنامي القطاع العشوائي مما زاد في تعقيد تنزيل أي برنامج لحماية المستهلك.
وطالبت الجمعية بإجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج ووضع نظام للمراقبة الصحية عند الاستيراد. وكذا إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب.
كما طالبت بتنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف (النخالة) لإنتاج الخبز. بالإضافة إلى تأهيل وتنظيم القطاع غير المهيكل إداريا لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية المنصوص عليها قانونيا.
وفي تصريح لموقع يابلادي دعا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إلى تتبع سلسلة إنتاج الخبز بأكملها، بدءًا من القمح المزروع، ومعالجته بالمبيدات الحشرية والجرعات المستخدمة…، وأكد أن “المواد الكيماوية المستخدمة وكمياتها منصوص عليه في القانون”.
وتحدث الخراطي عن فوضى “مزمنة” مستمرة منذ سنوات، فيما يتعلق بضبط سلامة الغذاء. وأكد أن المراقبة غائبة في مستويات صناعة الخبز، من المزارع إلى البيع، بما في ذلك مطاحن الدقيق.
وبخصوص إمكانية لجوء جمعيته إلى القضاء، قال الخراطي “بدون صفة المنفعة العامة، من الصعب اتخاذ إجراء قانوني بصفتنا منظمة غير حكومية. وسبق للجامعة أن قدمت طلبا في مناسبتين للاعتراف بصفة المنفعة العامة، دون أن نتلقى إجابة منذ عام 2009”.
ولا يعتبر الخبز المنتج الوحيد الذي يثير قلق الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فقد أشار الخراطي إلى أن “الفلفل المخصص للتصدير تم ضبطه في الآونة الأخيرة، نحن نتحدث هنا عن المواد الاستهلاكية الخاضعة للرقابة الشديدة، لأنها مخصصة للسوق الأجنبية والتي ثبت أنها خطيرة بسبب المخلفات الكيميائية التي تحتوي عليها. لنتخيل ما يمكن أن يكون عليه الحال بالنسبة للمنتجات المعروضة للبيع في السوق الوطنية”. ودعا بوعزة الخراطي السلطات المعنية إلى تكثيف تدخلاتها على أرض الواقع لطمأنة المستهلكين.
