طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس السلطات المغربية باتخاذ خطوات من أجل ضمان الامتثال لقانون العاملات والعمال المنزليين الجديد.
وتعيش وتعمل العديد من العاملات المنزليات مخفيات عن العالم الخارجي في ظروف عمل تكاد تكون دائما غير رسمية، ما يعرضهن للإيذاء والاستغلال، وفق المنظمة.
ودخل القانون حيز التنفيذ في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر الجاري.
وينص القانون على حماية جديدة للعاملات بما في ذلك تحديد سن العاملات بـ18 عاما، واشتراط عقدا موحدا، وتحديد ساعات العمل، ويوم الراحة الأسبوعية، وحدا أدنى للأجور، لكنه “يقدم حماية أضعف للعاملات المنزليات مقارنة بالعاملات والعمال الآخرين، كما تقل أجورهن 40% من الحد الدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة”، حسب المنظمة.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه بالرغم من أن القانون خطوة مهمة إلى الأمام فإن “هناك حاجة إلى خطوات لضمان قدرة العاملات المنزليات على إعمال حقوقهن.
وحسب تحقيق سابق للمنظمة، فأن بعض الخادمات في المنازل تقل أعمارهن عن ثماني سنوات.
وقالت بعضهن إن “أصحاب العمل يعتدون عليهن جسديا ولفظيا في أحيان كثيرة، ولا يسمحون لهن بالذهاب إلى المدرسة، وفي بعض الأحيان يحرمن من الأكل الكافي، وأن بعضهن يعمل 12 ساعة يوميا، وطوال أيام الأسبوع، مقابل أقل من 100 درهم مغربي (11 دولار أميركي) شهريا”.
واقترحت المنظمة وجود عمليات تفتيش عمالية صارمة، وتزويد عاملات المنازل بفرص أفضل للوصول إلى نظام ملائم لتسوية المنازعات، وزيادة الوعي بالقانون الجديد.