دعا خالد الصمدي، كاتب الدولة المغربي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الدول العربية إلى تنفيذ حزمة إصلاحات للاحتفاظ بالباحثين العرب، الذين تستقطبهم شركات أجنبية، مما يضيع فرصا على الاقتصادات العربية.
وقال في مقابلة ان «جامعات مغربية وعربية أخرى حققت تقدما في التصنيف الدولي، ودخلنا التصنيفات الدولية الكبرى لنادي الجامعات الألف الأولى عالميا».
وشدد في هذا السياق على ضرورة اعتماد جملة إصلاحات لضمان استمرار الباحثين العرب في بلدانهم، محددًا هذه الإصلاحات بتأهيل بُنية العمل في مختبرات البحث العلمي، وتزويدها بتجهيزات متطورة، و«ضمان توافر المعلومات الدقيقة المستعملة في المجال العلمي، والتي مايزال الكثير منها محاط بنوع من السرية».
وحث ذات المسؤول أيضا على تحسين بيئة العمل مع الشركات الكبرى، عبر التشجيع على الاستثمار والاستقرار في الدول العربية.
ومضى قائلا «إن التحدي لم يعد كما كان في السابق، وهو الهجرة المادية للأدمغة، بل استقرار مادي وبدني لباحثين عرب في البلدان العربية مع هجرة بالفعل للعقول كما يطلق عليها».
وأوضح أن العديد من الخبراء المغاربة يعيشون في بلدهم، لكنهم يعملون في الوقت نفسه مع شركات أجنبية، تقدم لهم إغراءات وامتيازات يصعب رفضها.
وحريّ بالذكر، أنه كما أوضح الصمدي، أن اختلاف اللغات المعتمدة في التعليم العالي بين الدول العربية يؤثر سلبا على التعاون العلمي. وأقرّ بأن اعتماد المغرب اللغة الفرنسية في التعليم العالي «يؤثر سلبا» على هذا التعاون، ويؤدي إلى عدم استفادة الطلاب المغاربة والأساتذة الباحثين من عروض في قطر والإمارات والسعودية والكويت، وغيرها من الدول التي تعتمد اللغة الإنكليزية.
هذا وأضاف أنه خلال السنوات العشر الأخيرة حدث «ارتفاع مهم في معدل براءات الاختراع في الجامعات المغربية». وتابع أن هذا الأمر دفع المملكة إلى إحداث «بُنية مهمة تُسمى مدن الابتكار في ست جامعات، ونطمح إلى تعميم التجربة على مختلف الجامعات المغربية».
وأعرب الصمدي أنه لمواجهة هذا التحدي يسعى المغرب إلى إحداث مجلس وطني للبحث العلمي سيتم من خلاله تشكيل مجموعات للبحث العلمي يمكنها المنافسة وطنيا ودوليا.